بينما تتصاعد التوترات في شمال إثيوبيا مجدداً، تشير تقارير استخباراتية ومصادر دبلوماسية إلى مؤشرات مقلقة لاحتمال اندلاع موجة جديدة من العنف بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي. في قلب هذا التصعيد، تظهر إريتريا مجدداً كعنصر فاعل ومؤثر في المعادلة العسكرية والسياسية.
صحيفة DW الألمانية نشرت تحقيقاً معمقاً عن دور النظام الإريتري في الاستعدادات العسكرية الجارية، حيث أشارت إلى معلومات تفيد بأن الحكومة الإريترية، بقيادة أسياس أفورقي، تحتفظ بقوات كبيرة على حدودها الجنوبية مع تيغراي، وتقوم بتحركات ميدانية توحي بانخراط محتمل في أي تصعيد قادم.
وفقًا للصحيفة، فإن أسمرة تنسق تحركاتها مع الجيش الإثيوبي، تماماً كما حدث خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022، حين تورطت القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات جسيمة موثقة، بما في ذلك القتل الجماعي، والاغتصاب، والنهب، وتهجير المدنيين قسرًا.
أحد المسؤولين الأمميين رفض الكشف عن اسمه صرّح لـDW أن “إريتريا لا تزال تحتفظ بوجود عسكري في مناطق تيغراي رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ما يثير مخاوف كبيرة من اندلاع موجة انتقامية دامية”.
مخاوف إقليمية متزايدة
التقرير يربط بين استعدادات النظام الإريتري وعقيدته الأمنية التي تعتبر كل تحرك سياسي أو عسكري في إثيوبيا تهديداً وجودياً محتملاً. هذه الرؤية تبرر، من وجهة نظر أسياس، التدخل الاستباقي في شؤون الجارة الكبرى.
لكن هذا التدخل يأتي بتكلفة باهظة، ليس فقط على شعوب المنطقة، بل على الداخل الإريتري نفسه. فاستمرار عسكرة الدولة، وتجنيد الشباب قسرًا، وقمع الأصوات المعارضة، كلها نتائج مباشرة لسياسات التصعيد الإقليمي.
ترجمة هذا التقرير تأتي في سياق رفع الوعي بما يدور في القرن الأفريقي، خاصة في ظل التعتيم الذي تمارسه السلطات الإريترية، وانهيار الإعلام المحلي المستقل داخل البلاد.
في الوقت الذي تزداد فيه عزلة النظام الإريتري دولياً، لا يزال يراهن على الفوضى في إثيوبيا لتأمين موقعه، على حساب استقرار المنطقة ومصير شعوبها.
شبكة رصد إريتريا الإخبارية تواصل ترجمة ومتابعة أبرز التقارير الدولية ذات الصلة بالشأن الإريتري، وتدعو كافة المتابعين والناشطين إلى نشر هذا التقرير والمساهمة في كسر جدار الصمت.
الصورة : بن كيرتس / أسوشيتد برس
