الحوثيون وتجـنيد الأفارقة: استغلال للضعف أم استراتيجية عسكرية .

تقرير : شبكة رصد اريتريا الإخبارية .

في ظل الصراعات المزمنة التي تعصف بالمنطقة، تبقى المأساة الإنسانية التي يواجهها المهاجرون الأفارقة أقل حضورًا في المشهد الإعلامي، رغم عمقها وتعقيدها. من بين هذه المآسي، تبرز ظاهرة تجنيد المهاجرين غير النظاميين – خصوصًا من دول القرن الإفريقي مثل إريتريا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي – في صفوف الجماعات المسلحة، وعلى رأسها جماعة الحوثي في اليمن، كإحدى أخطر صور الاستغلال التي تمر دون محاسبة.

تشير تقارير ميدانية وشهادات محلية إلى أن جماعة الحوثي بدأت، بشكل منهجي، بتجنيد هؤلاء المهاجرين – الذين غالبًا ما يصلون إلى اليمن في ظروف قاسية بعد عبور البحر الأحمر في قوارب بدائية – مقابل وعود وهمية بالحماية أو الطعام، أو أحيانًا عبر الإكراه المباشر. يحدث هذا في ظل غياب شبه كامل لأي رقابة دولية فاعلة أو مساءلة قانونية، ما يجعل من هؤلاء المهاجرين صيدًا سهلًا لقوى الأمر الواقع في اليمن.

ولا تأتي هذه الظاهرة في فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لجملة من العوامل المترابطة:
• انهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلدانهم الأصلية، مثل القمع السياسي في إريتريا، والنزاعات المسلحة في إثيوبيا والصومال.
• تفكك مؤسسات الدولة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، مما خلق فراغًا قانونيًا واسعًا.
• فشل المجتمع الدولي في فرض حماية فاعلة للمهاجرين واللاجئين في المنطقة.

ضمن هذا السياق، يتحول المهاجر الأفريقي من ضحية إلى أداة، يُزجّ به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، ويُستغل كجندي في معركة ليست معركته. ومن هنا تنبع أهمية تناول هذه الظاهرة بالبحث والتحقيق، ليس فقط لفضح هذه الانتهاكات، بل أيضًا لفهم ديناميكياتها، وتحليل أبعادها القانونية والسياسية والإنسانية.

هذا التقرير يسلط الضوء على طبيعة هذا الاستغلال، وفئاته، وأساليبه، كما يحلل الموقف الدولي تجاهه، ويطرح أسئلة محورية حول مستقبل هؤلاء المهاجرين في ظل استمرار هذه الانتهاكات.

هل يُترك هؤلاء في العراء، أم يتحرك الضمير العالمي لحمايتهم ؟

الخلفية السياسية

منذ اندلاع الأزمة اليمنية عام 2014، عقب اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء، دخل اليمن في دوامة صراع مسلح متعدد الأبعاد. تحول الحوثيون من جماعة دينية سياسية إلى قوة مسلحة تسيطر على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد، وفرضوا نظام حكم فعلي في مناطق سيطرتهم يعتمد على القبضة الأمنية والدعائية.

ترافق هذا الصعود العسكري للحوثيين مع موجة نزوح جماعي من دول القرن الإفريقي باتجاه اليمن، خاصة من إريتريا، حيث يهرب آلاف الشبان سنويًا من الخدمة العسكرية الإجبارية المفتوحة زمنًا، ومن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في ظل حكم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. كما يأتي آخرون من إثيوبيا والصومال وجيبوتي، بدافع الفقر أو الهروب من الصراعات الداخلية.

هؤلاء المهاجرون يجدون في اليمن محطة مؤقتة نحو دول الخليج أو نحو أوضاع إنسانية أفضل، لكنهم يصطدمون هناك بواقع مرير، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تنعدم الحماية القانونية، وتغيب المنظمات الإنسانية الدولية، ويتم التعامل معهم باعتبارهم موردًا بشريًا يمكن الاستفادة منه في المجهود الحربي للجماعة.

من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن الحوثيين، بعد أن استنزفت الحرب قواهم البشرية، اتجهوا إلى استراتيجيات تجنيد جديدة شملت:
• أطفال اليمنيين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
• مهاجرين أفارقة لا يملكون أوراقًا رسمية ولا حماية قانونية.
• تجنيد قسري لمواطنين يمنيين من المناطق الفقيرة.

ويعزز هذا التوجه غياب رقابة دولية حقيقية على مناطق النزاع في اليمن، ما يمنح الحوثيين هامشًا واسعًا من الإفلات من العقاب، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

كما أن الوضع الإقليمي الهش في منطقة القرن الإفريقي – بسبب تدهور الأمن في إثيوبيا، والانقسامات السياسية في الصومال، والديكتاتورية العسكرية في إريتريا – يجعل من المهاجرين القادمين من تلك الدول فئة منكشفة وعرضة للاستغلال.

على هذا النحو، تداخلت ملفات الهجرة، اللجوء، والنزاع المسلح، لتشكل بيئة خصبة لتجنيد المهاجرين في صفوف المليشيات، وتحويلهم إلى أدوات حرب بدلاً من منحهم الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني .

مصادر التجنيد

تُظهر التقارير الميدانية والتحقيقات الصحفية أن الحوثيين اعتمدوا على شبكة متعددة المستويات لتجنيد المهاجرين، خاصة الأفارقة القادمين من القرن الإفريقي. وتتعدد مصادر هذا التجنيد لتشمل عدة مستويات:
1. نقاط الدخول الساحلية
معظم المهاجرين الأفارقة يدخلون اليمن عبر سواحل البحر الأحمر، خاصة المناطق الواقعة في محافظة الحديدة، والخوخة، والمخا، وهي مناطق تخضع جزئيًا لسيطرة الحوثيين أو تمر عبر خطوط تماس قريبة من مناطق سيطرتهم. ويُجبر كثير من المهاجرين عند وصولهم على الاختيار بين العمل القسري، أو الانضمام إلى القتال مقابل الغذاء والمأوى.
• الشهادات الإنسانية: أكد أحد المهاجرين الإريتريين، الذي وصل إلى الحديدة عبر البحر الأحمر، أنه تم إجباره على الانضمام إلى صفوف الحوثيين بعد أن فشلت محاولاته للهرب، حيث كان يُهدد بحرمانه من الطعام والمأوى في حال رفضه الانضمام.
2. معسكرات الاحتجاز المؤقتة
وثّقت منظمات إنسانية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة الهجرة الدولية” وجود مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للحوثيين، يتم فيها احتجاز المهاجرين لأيام أو أسابيع، ثم يُعرض عليهم خيار الالتحاق بالجبهات مقابل الإفراج عنهم أو توفير احتياجاتهم الأساسية. في بعض الحالات، يتم تجنيدهم دون موافقة، ويتم نقلهم مباشرة إلى مناطق القتال.
• الشهادات الإنسانية: أفاد أحد اللاجئين الذين تم احتجازهم في أحد المعسكرات الحوثية بأنهم كانوا يُجبرون على التوقيع على أوراق تُظهر انضمامهم الطوعي، بينما كان يتم نقلهم إلى جبهات القتال تحت التهديد بالتعذيب في حال رفضوا.
3. السماسرة وتجار البشر
يعمل سماسرة محليون في تهريب المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن، وغالبًا ما يكونون على تنسيق غير مباشر مع جماعات مسلحة. وفي كثير من الحالات، يتم “بيع” المهاجرين للحوثيين، أو تسليمهم لقاء مبالغ مالية رمزية، خاصة عندما يعجزون عن دفع رسوم التهريب.
• حالة دراسية: في عام 2022، وثّقت إحدى المنظمات الإنسانية قصة مهاجر إثيوبي تم تهريبه إلى اليمن عبر سماسرة محليين. بعد وصوله إلى المنطقة، تم تسليمه إلى الحوثيين في مقابل دفع مبلغ مالي رمزي. أُجبر على العمل في المعسكرات، حيث تم استغلاله في نقل الذخائر والتجهيز اللوجستي.
4. المدارس الدينية والمراكز الثقافية
وثّق ناشطون يمنيون أن الحوثيين أنشأوا مراكز دينية وثقافية في بعض المناطق، يجمعون فيها مهاجرين شباب، بدعوى تعليمهم أو توفير الحماية لهم، ثم يُخضعونهم لعمليات تعبئة فكرية ومذهبية، تمهيدًا لتجنيدهم ضمن صفوفهم، مستغلين جهلهم أو احتياجهم المادي.
• الشهادات الإنسانية: نقل أحد الناشطين اليمنيين شهادات من مهاجرين كانوا في مراكز ثقافية للحوثيين، حيث تم استغلالهم فكريًا وتدريبهم على الأسلحة ثم إرساله إلى الخطوط الأمامية.
5. الاستغلال المباشر داخل الأحياء الفقيرة
يستقر العديد من المهاجرين في أحياء عشوائية داخل صنعاء والحديدة وصعدة، وغالبًا ما تكون هذه الأحياء خاضعة لسيطرة حوثية. ويقوم عناصر من الجماعة بعرض المال أو الطعام أو الحماية مقابل الانضمام إلى المعسكرات، أو حتى استخدامهم في أعمال دعم لوجستي داخل الجبهات (نقل الذخائر، حفر الخنادق، الطبخ للجنود).
• الشهادات الإنسانية: قالت مهاجرة سابقة من إريتريا، وهي تقيم في أحد الأحياء العشوائية بصنعاء، إن الحوثيين كانوا يقدمون المال أو الطعام للمهاجرين الفقراء مقابل العمل في المعسكرات الحوثية. وفي إحدى الحالات، تم تهديدها بالتعرض للعنف الجسدي إذا رفضت الانضمام.
6. مراكز الإيواء التي تديرها منظمات محلية موالية للحوثيين
بعض المنظمات المحلية التي تزعم تقديم الدعم للمهاجرين تعمل بالتنسيق مع سلطات الأمر الواقع الحوثية. وقد أبلغ مهاجرون سابقون عن نقلهم من مراكز إيواء إلى معسكرات تدريب دون موافقتهم أو علمهم المسبق.
• الشهادات الإنسانية: نقل أحد المهاجرين، الذي كان مقيماً في مركز إيواء في صنعاء، أن المهاجرين كان يتم نقلهم بطرق سرية إلى معسكرات تدريب عسكرية تابعة للحوثيين بعد أن قوبلوا بوعد بتوفير الدعم الإنساني.
7. التهديد والإكراه
في حالات عديدة، يتم تهديد المهاجرين بالترحيل أو التعذيب أو حتى القتل إذا لم ينضموا، خاصة من ليست لديهم أوراق ثبوتية أو دعم خارجي. ويُجبرون على توقيع أوراق أو تسجيل مقاطع تُظهر انضمامهم الطوعي، في حين أن الحقيقة عكس ذلك.
• حالة دراسية: سجلت إحدى المنظمات الإنسانية حالة مهاجر إريتري تم تهديده بالطرد إلى البحر إذا لم ينضم إلى صفوف الحوثيين، حيث تم تهديده بالقتل إذا حاول الهروب.

تحليل القانوني الدولي

تُعد هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يعزز من ضرورة محاسبة الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحوثيين، على تجنيد المدنيين، وخاصة المهاجرين الأفارقة، في النزاع.
1. انتهاك حقوق الإنسان:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 4 من العهد الدولي تحظر العمل القسري، وتعد ممارسات تجنيد المهاجرين في اليمن دون إرادتهم انتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الحرية والكرامة.
2. جرائم الحرب:
• وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعد استخدام المدنيين في النزاع المسلح خرقًا لاتفاقيات جنيف، وهو ما ينطبق على الحوثيين الذين يجندون المهاجرين في عمليات قتالية تحت تهديدات أو إكراه .

دوافع الحوثيين لتجنيد المهاجرين الأفارقة

تعد دوافع الحوثيين لتجنيد المهاجرين الأفارقة، وخصوصًا من دول القرن الإفريقي مثل إريتريا وإثيوبيا، متعددة ومعقدة، إذ لا تقتصر على احتياجات عسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا جوانب اجتماعية، اقتصادية وسياسية. يمكن تقسيم هذه الدوافع إلى عدة محاور رئيسية:

1. الاحتياجات العسكرية
• تعويض النقص البشري في صفوفهم:
يعتبر تجنيد المهاجرين الأفارقة أحد الحلول التي اعتمد عليها الحوثيون لتعويض النقص الحاد في قواتهم المسلحة، خاصة بعد تفاقم الحرب وارتفاع معدلات القتلى والجرحى في صفوفهم. فقد شهدت جبهات القتال في اليمن، خصوصًا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين مثل صعدة وحجة، قتالًا شرسًا مع قوات التحالف العربي، مما أدى إلى فقدان الكثير من مقاتليهم. ومن ثم، يسعى الحوثيون إلى توظيف المهاجرين كوسيلة سريعة لتعزيز أعدادهم.
• توفير قوى بشرية رخيصة وسهلة التوجيه:
يشكل المهاجرون الأفارقة، الذين يتعرضون لظروف معيشية قاسية، قوة بشرية قابلة للاستغلال. الكثير منهم في وضع اقتصادي صعب ويعيشون في أحياء فقيرة أو في مراكز إيواء سيئة. وبما أن الحوثيين يسيطرون على بعض هذه المناطق، فقد أصبحوا قادرين على جذب المهاجرين بتقديم عرض المغريات مثل الطعام والمأوى أو المال. في هذا السياق، يرى الحوثيون في المهاجرين أفارقة، خاصة من لا يملكون دعمًا قانونيًا أو اجتماعيًا، قوة غير مكلفة يمكن تعبئتها في الصفوف الأمامية.

2. الاستفادة من ضعف الوضع الاجتماعي للمهاجرين
• استغلال الوضع القانوني الهش للمهاجرين:
يعاني العديد من المهاجرين الأفارقة من وضع قانوني غير مستقر أو حتى لا يحملون أوراقًا ثبوتية، ما يجعلهم عرضة للابتزاز أو الإكراه. الحوثيون يستغلون هذه الثغرات القانونية لممارسة ضغوط عليهم من خلال تهديدهم بالترحيل أو الاستغلال في العمل القسري إذا لم ينضموا إلى صفوفهم. في معظم الأحيان، يتم إجبار هؤلاء المهاجرين على الاختيار بين العمل في صفوفهم أو المخاطرة بالتعرض للمزيد من الانتهاكات.
• تأثير ضعف الحماية القانونية:
يعد المهاجرون الأفارقة من بين الأكثر ضعفًا في اليمن، نظرًا لغياب أي إطار قانوني يحمي حقوقهم. هذا يجعلهم فريسة سهلة للأطراف المسلحة مثل الحوثيين، الذين يمكنهم استغلالهم بسهولة، سواء في عمليات القتال أو في المهام اللوجستية مثل نقل الذخيرة أو توفير الدعم الطبي.

3. الاستفادة من البنية الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة
• البحث عن موارد اقتصادية جديدة:
تشهد مناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق المجاورة لها ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية. منذ بداية الحرب، تضررت البنية التحتية بشكل كبير، وتراجعت مصادر الإيرادات الحكومية. لذا، يسعى الحوثيون إلى استغلال المهاجرين كقوة عاملة رخيصة تساعدهم في تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي في المعركة. من خلال هذا التجنيد، يتمكن الحوثيون من الحفاظ على الموارد المحدودة عبر استخدام المهاجرين في أعمال غير قتالية (مثل توزيع الإمدادات، بناء الحواجز، أو حماية المنشآت).
• استخدام المهاجرين كـ “دروع بشرية”:
في بعض الحالات، يواصل الحوثيون استخدام المهاجرين كدروع بشرية في جبهات القتال، خاصة في المناطق الحدودية أو المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية. هؤلاء المهاجرون لا يمتلكون القدرة على المقاومة أو الرفض في كثير من الحالات بسبب قلة الخيارات المتاحة لهم. يستغل الحوثيون هذا الوضع لمضاعفة أعدادهم على الجبهات دون الحاجة إلى استقطاب مجندين محليين، وهو ما يجعل من هؤلاء المهاجرين ضحية حقيقية للقتال المستمر.

4. التجنيد كجزء من تعبئة فكرية وعقائدية
• استغلال الفقر وغياب التعليم:
يعاني الكثير من المهاجرين الأفارقة، خاصة من إريتريا، من نقص التعليم وغياب الوعي السياسي والاجتماعي. يواجه هؤلاء المهاجرون صعوبة في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني أو فهم سياسات الدولة. في ظل هذا الواقع، يلجأ الحوثيون إلى تجنيد هؤلاء الأفراد من خلال إغرائهم بعروض مالية أو وعود زائفة بشأن تحسين وضعهم المعيشي. فيما بعد، يتم إقناعهم بتبني القيم والمعتقدات المذهبية الحوثية من خلال الخطب، والأنشطة الثقافية، وتدريبات عسكرية تشبعهم بالأيديولوجيا التي يتبناها الحوثيون.
• التجنيد داخل المراكز الدينية:
يعمل الحوثيون على استغلال مراكز دينية وأيديولوجية لإقناع المهاجرين بالانضمام إلى صفوفهم. يتم ذلك من خلال خطاب ديني ينظر إلى القتال ضد “العدو” كواجب ديني. ومن خلال هذا الخطاب، يتم تحويل هؤلاء الأفراد من مجرد ضحايا اقتصاديين إلى مقاتلين “متطوعين” في حرب يرونها مشروعة وفقًا للعقيدة التي تم تلقينهم إياها.

5. تأمين مناطق استراتيجية من خلال تواجد المهاجرين
• تجنيد المهاجرين في مناطق ذات أهمية استراتيجية:
يعمد الحوثيون إلى تجنيد المهاجرين في مناطق ذات أهمية عسكرية أو اقتصادية استراتيجية مثل المناطق الحدودية مع السعودية أو المدن الكبرى مثل صنعاء. من خلال استخدام المهاجرين في تلك المناطق، يستطيع الحوثيون تعزيز وجودهم العسكري والإشراف على أنشطة تهريب الأسلحة أو الإمدادات، التي تشكل شريانًا مهمًا للحوثيين في استمرار القتال ضد قوات التحالف.

6. التجنيد كوسيلة لمكافحة الفقر المتزايد داخل مناطق سيطرتهم
• استغلال الأزمات الاقتصادية:
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، يصبح تجنيد المهاجرين وسيلة للحد من آثار الفقر، الذي يعاني منه اليمنيون. الحوثيون يجدون في هؤلاء المهاجرين حلاً للأزمة الاقتصادية التي تجتاح المناطق التي يسيطرون عليها، ويقدمون لهم فرصًا لتحسين أوضاعهم من خلال التجنيد العسكري أو العمل في المجالات اللوجستية.

وسائل التجنيد
• الإغراء المالي والغذائي: يتم استقطاب البعض مقابل طعام أو أجور زهيدة.
• التهديد والإكراه: تقارير أفادت بأن البعض جُند تحت التهديد.
• استغلال الفراغ القانوني: معظم هؤلاء المهاجرين لا يحملون وثائق رسمية، ما يضعف حمايتهم القانونية.

شهادات ومشاهدات
• تقارير من قناة “بلقيس” اليمنية:
‏https://belqees.tv

• تقارير دولية وإقليمية:
لم يتم توثيق شهادات رسمية من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش أو العفو الدولية حتى الآن عن هذا الموضوع بدقة، ما يبرز الحاجة لتقصي ميداني.

الأبعاد الإنسانية والقانونية لتجنيد الحوثيين للمهاجرين الأفارقة

تتعدد الأبعاد الإنسانية والقانونية لتجنيد الحوثيين للمهاجرين الأفارقة، خاصة من دول القرن الإفريقي مثل إريتريا، إثيوبيا، والصومال. هذه الأبعاد تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، التي تترتب على استغلال المهاجرين في العمليات القتالية أو العمل القسري، وكذلك تأثيرات ذلك على المجتمع الدولي وحقوق المهاجرين. يمكن تحليل هذه الأبعاد في إطارين رئيسيين: البعد الإنساني و البعد القانوني.

1. البعد الإنساني:

أ. انتهاك حقوق الإنسان

التجنيد القسري:
يعد تجنيد المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إذ يتم استغلال هؤلاء الأفراد في أعمال قتالية دون موافقتهم الطوعية. تتعرض العديد من الأسر والعائلات المهاجرة لضغوط شديدة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، للانضمام إلى القتال، وهذا يشكل انتهاكًا لحقوقهم في حرية الاختيار وحمايتهم من العمل القسري.
• العمل القسري:
في العديد من الحالات، يتم تجنيد المهاجرين ليس فقط في المهام القتالية، بل في المهام اللوجستية التي تتضمن نقل الأسلحة والإمدادات أو حتى العمل في الحواجز الأمنية. المهاجرون في هذه الحالة لا يمتلكون أي خيار سوى العمل تحت تهديد العقوبات، مما يعرضهم لاستغلال جسدي وعاطفي كبير.
• الدروع البشرية:
في بعض الحالات، يتم استخدام المهاجرين كدروع بشرية في مناطق القتال. حيث يتم الزج بهم في الخطوط الأمامية أو في مهام خطيرة تُعرض حياتهم للخطر. هذا النوع من الاستغلال يتعارض مع معايير حقوق الإنسان الأساسية ويعد خرقًا جسيمًا للقوانين الإنسانية الدولية.
• الاستغلال الجنسي والعنف:
تعيش العديد من النساء المهاجرات في ظروف صعبة جدًا في اليمن، حيث يمكن أن يتعرضن لاستغلال جنسي أو عنف. الحوثيون قد يستغلون الوضع الضعيف للمهاجرين لتقديم مغريات مالية أو وعود بالحماية مقابل الانضمام إلى صفوفهم، مما يؤدي إلى تعرض المهاجرين لانتهاكات إضافية من قبيل الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجسدية.

ب. الوضع النفسي والاجتماعي
• التشرد والتفكك الأسري:
يعاني المهاجرون الأفارقة من أزمات نفسية حادة نتيجة التشرد وفقدان أفراد أسرهم. هؤلاء الأفراد غالبًا ما يعيشون في معسكرات أو مناطق نازحين في اليمن، حيث تفتقر ظروفهم إلى أبسط مقومات الحياة. تجنيدهم في صفوف الحوثيين يزيد من تفاقم الأوضاع النفسية للمهاجرين، إذ يتم الزج بهم في حرب لا يعرفون أبعادها أو دوافعها، ما يزيد من مشاعر الإحباط، الاكتئاب، وفقدان الأمل.
• فقدان الهوية والانتماء:
يعد الانفصال عن الوطن والمجتمع مصدرًا رئيسيًا للأزمة النفسية لدى العديد من المهاجرين الأفارقة. وفي بعض الحالات، يتم تجنيدهم في صفوف الحوثيين دون أي وعي حقيقي بالأيديولوجيا أو الأهداف السياسية لهذه الجماعة. يجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم في حرب لا يشعرون بانتمائهم إليها، مما يضاعف من مشاعر العزلة وفقدان الهوية.

ج. تداعيات تجنيد المهاجرين على الأجيال القادمة
• الخطر على الأطفال:
تجنيد الأطفال هو من أبرز الانتهاكات الإنسانية المرتبطة بالصراع في اليمن. فقد دأبت بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحوثيين، على استغلال الأطفال من بين المهاجرين الأفارقة لأغراض القتال أو العمل القسري. الأطفال الذين يتم تجنيدهم لا يفقدون طفولتهم فحسب، بل يتعرضون أيضًا لتجارب مدمرة نفسيًا وعاطفيًا، مما يؤثر على نموهم وتطورهم بشكل كامل.
• التأثير طويل المدى على المجتمع:
من المرجح أن يكون لتجنيد المهاجرين، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاستغلال القسري، تأثير طويل الأمد على المجتمع. أولئك الذين يقاتلون في صفوف الحوثيين دون أن يكون لديهم وعي حقيقي بمفاهيم الحرب قد يعانون من صدمة نفسية دائمة، مما يؤثر على صحتهم النفسية في المستقبل ويعقد جهود إعادة تأهيلهم بعد نهاية الحرب.

2. البعد القانوني:

أ. انتهاك القوانين الدولية

انتهاك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:
يندرج تجنيد المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين تحت تصنيف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تجنيد المدنيين واستخدامهم في النزاعات المسلحة، يعد تجنيد المهاجرين انتهاكًا صريحًا لهذه الاتفاقية، التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين والمواطنين غير المشاركين في الأعمال العدائية.

الانتهاك لاتفاقية حقوق الطفل:
وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يجب على الدول الأطراف منع تجنيد الأطفال أو زجهم في النزاعات المسلحة. في حالة المهاجرين الأفارقة، حيث يُجبر بعضهم على المشاركة في القتال أو العمل القسري، يعد ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، حيث يتم إقحامهم في صراع ليس لهم فيه دور.

ب. المحاسبة القانونية للمسؤولين

مسؤولية الحوثيين:
تتزايد الدعوات لمحاسبة الحوثيين أمام المحكمة الجنائية الدولية على تجنيدهم للمهاجرين، خاصة في ضوء استمرار الانتهاكات بحقهم. بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن محاكمة القادة الحوثيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بتجنيد الأطفال أو المدنيين، فضلاً عن استخدامهم في العمليات القتالية في ظروف قسرية.

المجتمع الدولي ومسؤولياته:
من واجب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق المهاجرين الأفارقة في اليمن. الأمم المتحدة سبق أن أصدرت تقارير تدين جميع الأطراف المتورطة في النزاع اليمني على خلفية تجنيد الأطفال والمهاجرين في صفوف القوات المسلحة.

ج. صعوبة المحاسبة القانونية في اليمن

بسبب الانقسام السياسي الحاد في اليمن وضعف سلطة الدولة المركزية، فإن تطبيق القوانين الدولية وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات يتسم بالصعوبة البالغة. فسلطة الحوثيين في مناطق معينة تقيد قدرة المنظمات الإنسانية والدولية على التدخل بشكل فعال، مما يفاقم من معاناة المهاجرين الذين لا يستطيعون التماس العدالة.

د. محاكمة المجرمين

من المتوقع أن تواجه قضية تجنيد المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين محاكمة دولية في حال انتهاء النزاع اليمني، إلا أن تطبيق العدالة قد يكون معقدًا نظرًا للظروف السياسية والإنسانية المعقدة في المنطقة. ولكن لا بد من توثيق هذه الانتهاكات بشكل دقيق لتكون دليلًا قويًا في المحاكم الدولية ضد المسؤولين عن هذه الجرائم.

الاستجابة الإنسانية للمجتمع الدولي

أ. المنظمات الإنسانية الدولية

المنظمات الإنسانية الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة، الصليب الأحمر الدولي، و منظمة هيومن رايتس ووتش، أبدت قلقًا بالغًا إزاء استغلال الحوثيين للمهاجرين الأفارقة في الحرب اليمنية. تقارير هذه المنظمات تشير إلى أن المهاجرين الأفارقة يُجبرون على الانضمام إلى صفوف المقاتلين الحوثيين أو يتم استغلالهم في العمل القسري. المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أصدرت تقارير عدة تؤكد أن المهاجرين في اليمن، ولا سيما أولئك الذين يمرون عبر طريق “القرن الإفريقي” إلى اليمن، يواجهون ظروفًا قاسية حيث يتم تجنيد بعضهم أو إجبارهم على المشاركة في الأعمال القتالية.

رغم هذه التقارير، إلا أن المنظمات الإنسانية تجد نفسها غالبًا عاجزة عن التدخل الفعال بسبب القيود المفروضة من قبل أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الحوثيين. كما أن نقص التمويل، والتهديدات الأمنية، وغياب حرية الحركة في مناطق معينة من اليمن، تحد من قدرة هذه المنظمات على تقديم الدعم الكامل للمهاجرين المتضررين.

ب. الدعم المقدم للمهاجرين المتضررين

على الرغم من التحديات، تقدم بعض المنظمات الدولية مساعدات إنسانية محدودة للمهاجرين المتضررين، سواء عبر توفير الملاجئ، أو الرعاية الصحية، أو الخدمات النفسية. هذه المساعدات تقتصر في الغالب على مناطق خارج سيطرة الحوثيين أو في المناطق التي تمكن فيها المنظمات الدولية من الوصول إليها. ولكن، لا يزال هناك فجوة كبيرة في توفير المساعدة اللازمة للمهاجرين الذين وقعوا ضحية للتجنيد القسري.

الدور الأممي والمواقف الرسمية

أ. الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي أبدى اهتمامًا بالوضع في اليمن، وأصدر عدة قرارات تركز على حماية المدنيين ومنع تجنيد الأطفال في النزاع. لكن المواقف السياسية المعقدة، والانقسامات بين الدول الكبرى في المجلس، حالت دون اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحوثيين بخصوص تجنيد المهاجرين الأفارقة. على الرغم من أن الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء استخدام الأطفال والمدنيين في النزاع المسلح، إلا أن الحوثيين ما زالوا في العديد من الحالات غير ملتزمين بتطبيق هذه القرارات.

ب. تقارير الأمم المتحدة

في العديد من تقارير الأمم المتحدة، مثل التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، تم تسليط الضوء على جرائم تجنيد الأطفال والنساء في النزاع اليمني، لكن لم يتم تخصيص تقارير دقيقة للمهاجرين الأفارقة بشكل خاص. من ناحية أخرى، أكدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن الحوثيين لا يتعاونون بشكل كافٍ مع التحقيقات الأممية، مما يعقد من محاسبة الجناة.

ج. جهود الأمم المتحدة في التوسط للسلام

الأمم المتحدة تُعد واحدة من أبرز اللاعبين في الوساطة لوقف الحرب في اليمن. لكن، بسبب تعقيد الصراع المحلي والدولي، والاختلافات بين أطراف النزاع، تظل جهود الأمم المتحدة محدودة. ولا تزال المفاوضات تواجه صعوبات كبيرة في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ووقف التجنيد القسري.

الدور الإقليمي في معالجة الأزمة

أ. موقف دول الخليج

دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية والإمارات، تقود التحالف العسكري في اليمن ضد الحوثيين. موقف هذه الدول تجاه تجنيد المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين يتسم بالحذر، حيث تواصل دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في جهودها للحد من نفوذ الحوثيين. هذه الدول تقدم أيضًا مساعدات إنسانية للمهاجرين الأفارقة في اليمن، لكن هذه المساعدات غالبًا ما تكون محكومة بالمصالح السياسية العسكرية، ما يؤثر على فعالية الاستجابة الإنسانية.

ب. جهود المنظمات الإقليمية

منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى حماية المدنيين في اليمن، بما في ذلك المهاجرين الأفارقة. ولكن هذه المنظمات تفتقر إلى آليات فعالة للتدخل المباشر في النزاع، حيث تبقى غالبًا بيانات الشجب والانتقاد غير كافية لتحقيق تقدم ملموس في معالجة هذه القضية.

ج. الجهود الدبلوماسية

تستمر جهود الدول الأوروبية في الضغط على الأطراف المعنية لوقف تجنيد المهاجرين، لكن هذه الجهود تظل غير فعالة إذا لم تحظَ بتعاون كامل من جميع الأطراف المعنية. الدول الأوروبية تدعو إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات عبر المحكمة الجنائية الدولية، لكن تنفيذ هذه الدعوات يواجه صعوبة كبيرة بسبب التعقيدات السياسية في المنطقة.

الضغط السياسي والدبلوماسي

أ. الضغوط على الحوثيين

حاول المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة و الدول الأوروبية، ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحوثيين لوقف تجنيد المهاجرين القسري. ومع ذلك، يظل الحوثيون مستمرين في استفادة هؤلاء المهاجرين في أعمالهم العسكرية واللوجستية.

ب. قضايا حقوق الإنسان في النقاشات الدولية

موضوع تجنيد المهاجرين الأفارقة لم يتصدر الأجندة العالمية بشكل كبير، حيث تركزت معظم النقاشات على القضايا الأوسع مثل تجنيد الأطفال والمجندين غير الطوعيين. بعض الدول أدرجت تجنيد المهاجرين كجزء من سياسات حقوق الإنسان الخاصة بها، وطالبت بتعزيز الضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات. لكن، بسبب عدم وجود تحرك دولي فعال، لا يزال الوضع على الأرض في اليمن يشهد استمرار هذه الانتهاكات.

التحديات القانونية للمجتمع الدولي

أ. صعوبة تحقيق العدالة

تحقيق العدالة في قضية تجنيد المهاجرين الأفارقة من قبل الحوثيين يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ضعف القدرة على الوصول إلى المعلومات داخل مناطق الحوثيين، وصعوبة تقديم الأدلة في محاكم دولية بسبب القيود السياسية والإقليمية.

ب. المحاكمات الدولية

في حالة انتهاء النزاع، من المحتمل أن يتم محاكمة المسؤولين عن تجنيد المهاجرين الأفارقة في محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. لكن الصراع في اليمن لا يزال مستمرًا، مما يجعل من الصعب إجراء تحقيقات كاملة ومحاكمة المسؤولين. غياب التعاون من قبل الحوثيين يجعل من الصعب جمع الأدلة اللازمة.

التحليل الاستراتيجي لتجنيد الحوثيين للمهاجرين الأفارقة

يُعد تجنيد الحوثيين للمهاجرين الأفارقة أحد الأبعاد المعقدة في النزاع اليمني المستمر، حيث يعكس أسلوبًا متطورًا من الاستغلال البشري والانتهاك المنهجي للقوانين الدولية. من خلال تحليل استراتيجي لهذا الموضوع، يمكننا أن نضعه في سياق أوسع من أهداف الحوثيين العسكرية والسياسية، والظروف المحلية والدولية المحيطة بالنزاع اليمني. هذا التحليل يتضمن فهمًا عميقًا للأسباب الرئيسية لتجنيد المهاجرين، بالإضافة إلى تقييم تداعيات هذه السياسة على الحوثيين أنفسهم، والمجتمع الدولي، والمهاجرين الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات .

1. الاستراتيجية العسكرية الحوثية وأهداف تجنيد المهاجرين

أ. الحاجة إلى تعزيز القوى العسكرية

تُعتبر الحرب في اليمن حربًا متعددة الأبعاد، حيث تشمل صراعًا سياسيًا، عسكريًا، وإنسانيًا. الحوثيون، الذين يواجهون تحالفًا عسكريًا قويًا بقيادة السعودية، يعانون من نقص حاد في الأفراد المدربين والمجهزين بشكل كافٍ لمواصلة القتال على جبهات متعددة. في هذا السياق، يُعد تجنيد المهاجرين الأفارقة إحدى الاستراتيجيات التي يعتمد عليها الحوثيون لتلبية احتياجاتهم العسكرية. هؤلاء المهاجرون غالبًا ما يكونون في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يجعلهم عرضة للانتهاك والاستغلال من قبل الجماعات المسلحة.

ب. استغلال الوضع الاقتصادي للمهاجرين

المهاجرون الذين يصلون إلى اليمن من القرن الإفريقي، وخاصة من إريتريا، يُواجهون أوضاعًا اقتصادية شديدة القسوة، سواء بسبب فقرهم أو ظروف حياتهم القاسية في مخيمات اللاجئين. الحوثيون يستخدمون هذه الظروف لصالحهم، حيث يعرضون عليهم فرصًا للعمل مقابل أجر، لكنهم في النهاية يُجبرون على الانضمام إلى المعارك في صفوفهم. هذه الاستراتيجية لا تقتصر على استقطاب الأفراد من خلال الوعود بتحقيق حياة أفضل، بل تشمل أيضًا ترهيبهم وإجبارهم على القتال تحت تهديدات مباشرة.

ج. زيادة التنوع في القوى البشرية

بالإضافة إلى تكتيك الاستقطاب، يعكس تجنيد المهاجرين الحوثيين استراتيجية لتوسيع صفوفهم العسكرية عبر استقطاب أفراد من خلفيات ثقافية وعرقية مختلفة. وهو ما يساهم في زيادة عدد المجندين وتعزيز التنوع في القتال ضد التحالفات المتنوعة في الحرب. تجنيد المهاجرين الأفارقة يوفر للحوثيين أعدادًا إضافية، ولكنه في نفس الوقت يعقد التنسيق الداخلي ويحمل مخاطر على المدى الطويل من حيث التماسك الثقافي والأيديولوجي.

2. التداعيات السياسية على الحوثيين

أ. تزايد العزلة السياسية

على الرغم من أن تجنيد المهاجرين الأفارقة قد يوفر للحوثيين ميزة تكتيكية على المدى القصير، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تزيد من عزلتهم السياسية على المدى الطويل. المجتمع الدولي، من خلال منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان، يدين هذه الممارسات باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الدولية على الحوثيين. في المستقبل، قد يؤثر ذلك على قدرة الحوثيين في الحصول على الدعم الخارجي من حلفائهم أو من دول تدير سياسات إنسانية مرنة.

ب. تحول الرأي العام الداخلي والخارجي ضدهم

بمجرد أن يصبح تجنيد المهاجرين الأفارقة على نطاق واسع قضية معروفة عالميًا، قد يؤثر ذلك على صورتهم بين الجماهير داخل اليمن وخارجها. هذه الممارسات يمكن أن تثير استياء العديد من السكان المحليين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وخاصة في ظل الفقر والبطالة المتفشية. من الناحية السياسية، قد يؤدي هذا إلى تشجيع انتقادات داخلية ضد الحوثيين، مما يعزز انعدام الاستقرار السياسي في مناطق سيطرتهم.

ج. تقويض المفاوضات السياسية

ممارسات تجنيد المهاجرين قد تعرقل الجهود الدولية لإجراء مفاوضات سياسية بين أطراف النزاع. بمجرد أن تُعتبر هذه الانتهاكات جزءًا من تكتيك الحوثيين العسكري، فإن ذلك سيزيد من تعقيد عملية التفاوض، لأن الأطراف الدولية ستعتبر الحوثيين غير جادين في الوصول إلى حل سياسي مستدام. هذه الاستراتيجية تزيد من انعدام الثقة بين الأطراف المتفاوضة وتؤثر سلبًا على عملية السلام.

3. الانعكاسات الإنسانية على المهاجرين

أ. استغلال الأشخاص في وضع هش

المهاجرون الأفارقة في اليمن، الذين يتعرضون لتجنيد الحوثيين، هم في الأساس أشخاص في وضع هش يعانون من الفقر، الاضطهاد، وعدم الاستقرار السياسي. تُستخدم حاجتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة كأداة لاستقطابهم إلى الحرب، حيث يُجبرون على الاشتراك في معارك لا علاقة لهم بها. هذا الاستغلال يعكس أحد أبشع صور العبث بحياة الأفراد، حيث يتم دفعهم إلى الموت أو الإصابات في صراع لا يحملون فيه أي مصلحة.

ب. آثار نفسية واجتماعية مدمرة

بالإضافة إلى الأضرار الجسدية المحتملة نتيجة للمشاركة في القتال، فإن الآثار النفسية لهذا النوع من التجنيد قد تكون مدمرة. المهاجرون الذين يتم تجنيدهم قسريًا يُجبرون على العيش في بيئات مليئة بالعنف والتهديدات المستمرة. هذه الظروف تؤدي إلى معاناة نفسية شديدة على المدى الطويل، مما يتطلب دعمًا نفسيًا واجتماعيًا يتجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية. معظم هؤلاء المهاجرين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل الأمد بمجرد العودة إلى أوطانهم.

4. التحليل الاستراتيجي من منظور المجتمع الدولي

أ. التحديات القانونية والقضائية

في إطار القانون الدولي، يُعد تجنيد المدنيين قسرًا، خصوصًا المهاجرين، انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام المدنيين في النزاع المسلح. كما أن تجنيد المهاجرين يُعتبر جريمة حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، تُواجه الأطراف المعنية، بما في ذلك الحوثيون، تهديدات قانونية متزايدة. لكن، نظراً للقيود المفروضة على النظام القضائي الدولي وغياب المحاكمات المباشرة في اليمن، تبقى محاكمة الحوثيين في هذه القضايا أمرًا بعيد المنال.

ب. الضغوط الدبلوماسية والإنسانية

على الرغم من الجهود المستمرة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف هذه الممارسات، إلا أن الوضع على الأرض في اليمن لا يزال معقدًا للغاية. الدول الكبرى تتبنى مواقف دبلوماسية متفاوتة تجاه الحوثيين، بينما تتعرض المنظمات الإنسانية لصعوبات في الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. الضغوط الدبلوماسية وحدها لا تكفي، ما يتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التهديدات الاقتصادية والعسكرية من قبل التحالفات الدولية.

ج. دور التحالفات العسكرية والإقليمية

التحالفات العسكرية، وخاصة التحالف العربي بقيادة السعودية، تواجه تحديات كبيرة في التصدي لهذا التجنيد القسري. من الناحية الاستراتيجية، يجب أن تشمل الجهود الإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة التعاون مع المنظمات الإنسانية، إلى جانب الضغط على الحوثيين لوقف استغلال المهاجرين. أما على الصعيد الإقليمي، فإن التحديات تزداد مع وجود دول متورطة في النزاع بشكل غير مباشر، مما يعقد فرص التعاون لمكافحة هذه الانتهاكات.

من خلال التحليل الاستراتيجي لتجنيد الحوثيين للمهاجرين الأفارقة، يتضح أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مركبًا على المستوى العسكري، السياسي، والإنساني. رغم أن الحوثيين قد يحققون مكاسب تكتيكية قصيرة الأمد، إلا أن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي إلى تعميق عزلتهم السياسية، وزيادة الضغوط الدولية، وتعريضهم للمحاسبة القانونية.

نهاية التقرير

ما يجري في اليمن من استغلال منظم للمهاجرين الأفارقة، خاصة القادمين من إريتريا ودول القرن الإفريقي، يفضح حجم الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الفئات الضعيفة والهشة. لا تقتصر القضية على تجنيد غير قانوني، بل تتجاوزها إلى استغلال الظروف الإنسانية القاسية، والتلاعب بحاجات البقاء الأساسية كوسيلة لفرض التجنيد القسري أو الطوعي، مقابل الغذاء أو المأوى، أو تحت التهديد المباشر.

الواقع على الأرض يعكس تواطؤًا مع بيئة من الإفلات التام من العقاب، في ظل ضعف ردود الفعل الإقليمية والدولية. تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية توثق تلك الانتهاكات، لكن الفعل الدولي لا يزال خافتًا. والأسوأ، أن هذه الممارسات تترافق مع تعتيم إعلامي مقصود في بعض الدوائر، مما يزيد من عزلة الضحايا ويمنع أصواتهم من الوصول للعالم.

من الناحية الإنسانية، نحن أمام أزمة مزدوجة: ضحايا من المهاجرين الفارين من القمع أو الفقر، يتم تحويلهم إلى وقود لحرب لا تعنيهم. ومن ناحية سياسية، يتم استخدامهم كأدوات لتعزيز سلطة فصيل مسلح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.

يجب أن يتم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات بشكل مكثف، وعلى الصحفيين والباحثين والناشطين الحقوقيين أن يوثقوا هذه الحالات بالصوت والصورة والشهادة المباشرة، مع ضغط ممنهج على المؤسسات الدولية لاتخاذ خطوات فعلية، مثل:
• فرض عقوبات على من يثبت تورطهم في عمليات تجنيد المهاجرين.
• تقديم ملفات قانونية لمحكمة الجنايات الدولية.
• دعم جهود إنقاذ هؤلاء المهاجرين وإعادة توطينهم في بيئات آمنة.

أي تقاعس عن مواجهة هذه الممارسات يرسّخ بيئة تسمح بإعادة إنتاج الاستغلال والانتهاك. هؤلاء المهاجرون ليسوا مجرد أرقام، إنما هم أفراد لهم أسماء وقصص، ويستحقون الكرامة والحماية.

أخيرًا، فإن واجبنا – كصحفيين وباحثين وناشطين – ألا نكتفي بالنقل، بل نكون شهودًا على الألم، ومؤرخين للحقيقة، وصوتًا لمن لا صوت لهم .

المصادر العربية:
1. قناة بلقيس – تقرير: الحوثيون يجندون المهاجرين الأفارقة بمرتبات زهيدة ومصير مجهول في جبهات القتال
‏https://belqees.net/reports/الحوثيون-يجندون-المهاجرين-الافارقة-مرتبات-زهيدة-ومصير-مجهول-في-جبهات-القتال
2. قناة بلقيس – تقرير أممي: انتهاكات وترحيل قسري للاجئين في مناطق الحوثيين
‏https://belqees.net/locals/تقرير-اممي-انتهاكات-وترحيل-قسري-للاجئين-في-مناطق-الحوثيين
3. موقع مكان – الحوثيون يجندون مهاجرين أفارقة مقابل الغذاء والسكن
‏https://www.makan.org.il/content/news/makan-news/p-11371/887752/
4. قناة بلقيس – فيديو: بمرتبات زهيدة ومصير مجهول.. الحوثيون يجندون المهاجرين الأفارقة
‏https://www.facebook.com/belqees.tv/videos/بمرتبات-زهيدة-ومصير-مجهول-الحـ.ـوثيون-يجندون-المهاجرين-الأفارقة-كشك-الصحافة/666927009399253/
5. قناة بلقيس – فيديو: كشك الصحافة | تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بتحويل الجامعات والمعاهد لمراكز تعبئة عسكرية
‏https://www.facebook.com/belqees.tv/videos/كشك-الصحافة-04-02-2025/940935508168142/
6. تقرير دولي يكشف تجنيد الحوثيين لمهاجرين أفارقة في أنشطة عسكرية واستخباراتية
‏https://www.facebook.com/aicadentv/videos/تقرير-دولي-يكشف-تجنيد-الحوثيين-لمهاجرين-أفارقة-في-أنشطة-عسكرية-واستخباراتية/1165254765163318/

⸻

المصادر العالمية:
‏ 7. i24NEWS – تقرير: الحوثيون يحاولون تجنيد أفارقة من هذه الدول للانضمام إلى صفوفهم
‏https://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/artc-32045445
‏ 8. Yemen Online – Houthis Trying to Recruit Africans from the Horn of Africa to Join Their Forces
‏https://yemenonline.info/special-reports/9220
‏ 9. Arab News – Houthis recruit African migrants, refugees to shore up depleted ranks
‏https://www.arabnews.com/node/2033556/middle-east
‏ 10. Human Rights Watch – Yemen: Houthis Recruit More Child Soldiers Since October 7
‏https://www.hrw.org/news/2024/02/13/yemen-houthis-recruit-more-child-soldiers-october-7
‏ 11. Human Rights Watch – Yemen: Houthis Kill, Expel Ethiopian Migrants
‏https://www.hrw.org/news/2020/08/13/yemen-houthis-kill-expel-ethiopian-migrants
‏ 12. U.S. Department of State – 2024 Trafficking in Persons Report: Yemen
‏https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/yemen/
‏ 13. MEMRI – London-Based Saudi Daily: Houthi Ansar Allah Movement Forcibly Recruits Hundreds Of African Immigrants
‏https://www.memri.org/reports/london-based-saudi-daily-houthi-ansar-allah-movement-forcibly-recruits-hundreds-african
‏ 14. Yemen Gulf Center for Studies – How African Migrants Became Pawns in the Houthi War
‏https://ygcs.center/en/estimates/article121.html
‏ 15. Al Fassel News – Houthis turn African migrants into unwilling fighters
‏https://alfasselnews.com/en_GB/articles/gc1/features/2024/12/03/feature-06