إريتريا ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم لعام 2024
تقرير خاص | رصد إريتريا
أصدرت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2024، وكشف التقرير عن تدهور غير مسبوق في تصنيف إريتريا، التي حصلت على 13 نقطة فقط من أصل 100، لتصبح ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث الفساد وضعف الشفافية.
ووفقًا لبيانات المنظمة، فقد بلغ متوسط نقاط إريتريا خلال الفترة من 2004 إلى 2024 نحو 22.7 نقطة، فيما حققت البلاد أفضل أداء لها عام 2006 بـ29 نقطة، قبل أن تتراجع بشكل متواصل إلى أدنى مستوى تاريخي في عام 2024.
نظام مغلق وفساد هيكلي
يشير خبراء إلى أن هذا التراجع يعكس الطبيعة المنغلقة للنظام الإريتري الذي يفتقر إلى المؤسسات المستقلة والرقابة القضائية، حيث يتداخل النفوذ السياسي والعسكري مع الموارد العامة دون مساءلة أو شفافية.
ويرى مراقبون أن الفساد في إريتريا لم يعد ظاهرة إدارية فقط، بل أصبح جزءًا من منظومة الحكم، ما أدى إلى تعطيل أي إمكانية للإصلاح الاقتصادي أو السياسي، وزيادة معاناة المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة وعزلة دولية متنامية.
خلفية عن المؤشر
يُذكر أن مؤشر مدركات الفساد (CPI) يُعد من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مدى انتشار الفساد في القطاع العام. ويعتمد المؤشر على تقييمات من خبراء واقتصاديين ورجال أعمال، ويصدر سنويًا عن منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، ألمانيا.
ويُستخدم المؤشر كمرجع أساسي في تقييم الأداء الحكومي والحوكمة الرشيدة، حيث تمثل الدرجات القريبة من 100 مستوى عالٍ من النزاهة، بينما تشير الدرجات المنخفضة إلى انتشار الفساد وضعف مؤسسات الدولة.
رصد إريتريا:
هذا التراجع في تصنيف إريتريا لا يعبّر فقط عن أزمة شفافية وحوكمة، بل عن انسداد سياسي شامل، يعكس طبيعة النظام الذي يحتكر السلطة والموارد دون مساءلة، ما يجعل الفساد في البلاد أداة بقاء للنظام لا عرضًا جانبيًا له .
