حين يصمت الشعب ويتكلم الدم: أبرهام أفورقي في مرآة الحكم المطلق .

تقرير : شبكة رصد اريتريا الإخبارية

مدخل

منذ أكثر من ثلاثة عقود، يعيش النظام الإريتري حالة من الجمود السياسي بقيادة الرئيس أسياس أفورقي، الذي أسس لحكم فردي صارم أغلق فيه كل أبواب المشاركة، وحوّل الدولة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، مع غياب شبه كامل لأي مؤسسات مدنية مستقلة أو تداول سلمي للسلطة. وبينما كانت الأنظمة الأخرى في القارة تمر بمراحل تغيير متباينة، ظلت إريتريا نموذجاً للدولة التي يسيطر فيها الحاكم على كل مفاصل الدولة، من الأمن والجيش إلى الإعلام والقضاء. وفي خضم هذا الواقع، بدأ اسم “أبرهام أفورقي” يطفو على السطح، ليس فقط كـ”ابن الرئيس”، بل كوجه متكرر في المشهد العام، ما أثار تساؤلات جدية حول احتمالية التوريث السياسي في واحدة من أكثر الدول انغلاقًا في العالم.

لم يكن أبرهام أفورقي يوماً شخصية عامة بمعناها المعروف، ولم يُعرف له نشاط سياسي مستقل أو خبرات إدارية أو دبلوماسية سابقة. ومع ذلك، ظهوره المتزايد بجانب والده في المناسبات الرسمية، وانخراطه في بعض اللقاءات الدبلوماسية والإعلامية، أثار تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي يُعد له. فهل نحن أمام محاولة ممنهجة لإعادة إنتاج الحكم عبر “سلالة عائلية”؟ وهل يمكن أن يقبل قادة الجيش وأجهزة الأمن بذلك؟ وهل هناك مقاومة داخلية صامتة ضد مشروع التوريث هذا؟

في هذا التقرير التحليلي، نسلّط الضوء على شخصية أبرهام أفورقي من زوايا متعددة: خلفيته الشخصية والتعليمية، ظهوره الإعلامي، علاقاته مع مفاصل النظام (السياسة، الجيش، الاستخبارات)، ودلالات حضوره المتزايد على مستقبل الحكم في إريتريا. كما نحلل تداعيات هذا التوجه على الداخل الإريتري، وعلى معسكرات المعارضة، وعلى علاقة النظام مع الخارج، في ظل وجود مؤشرات دولية تراقب هذا التحول المحتمل بقلق.

المحور الأول: من هو أبرهام أفورقي؟

أبرهام أفورقي، الابن الوحيد المعروف للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، لا يُعد شخصية عامة تقليدية، بل يُمثل حالة غموض سياسي مقصود داخل نظام مغلق ومتحكم. فالنظام الذي يرأسه والده منذ استقلال إريتريا عام 1993 لم يسمح بظهور وجوه سياسية بديلة، ولم يترك مجالًا لتداول السلطة أو حتى لمجرد ظهور قيادات ثانية، ناهيك عن ورثة محتملين. ومع ذلك، بدأ اسم أبرهام يُذكر أكثر من مرة في الإعلام الرسمي، وفي مناسبات خاصة كان يرافق فيها والده، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول الدور الذي قد يُهيأ له مستقبلاً.

ولد أبرهام على الأرجح في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات، في مرحلة كان فيها والده لا يزال قائدًا في جبهة التحرير الشعبية لتحرير إريتريا (EPLF). لا توجد معلومات مؤكدة عن تاريخ ميلاده، ولا عن نشأته المبكرة، وذلك نتيجة للسرية الكبيرة التي تفرضها عائلة أفورقي على حياتهم الخاصة. ما هو معروف أنه نشأ في ظل والده، في بيئة عسكرية صارمة، ومن المرجح أنه تلقى تعليمه الأساسي خارج البلاد، في دول مثل زيمبابوي أو كينيا، وهي أماكن كانت تُعتبر صديقة للنظام الإريتري في سنواته الأولى.

من الناحية التعليمية، أبرهام حاصل على شهادة في الهندسة الجوية من معهد إريتريا للتكنولوجيا ايضا تشير بعض المصادر إلى أن أبرهام تلقى تعليمه الجامعي في الخارج ، وربما في الصين أو دول أخرى تربطها علاقات قوية بإريتريا. إلا أن غياب الشفافية يجعل من الصعب التحقق من مؤهلاته العلمية أو الأكاديمية. وعلى عكس أبناء القادة في دول أخرى، لم يظهر له نشاط علني في منظمات أو مؤسسات حكومية، كما لم تُسند له مهام دبلوماسية رسمية بشكل معلن.

بدأ اسمه يطفو في المجال العام تدريجياً خلال العقد الأخير، خاصة بعد 2016، حيث بدأ يظهر أحياناً في صور ومقاطع فيديو وهو بجانب والده في زيارات رسمية أو لقاءات مغلقة مع وفود أجنبية، أو خلال استقبالات نادرة لمسؤولين من الدول الحليفة. في بعضها، بدا أن حضوره لم يكن مجرد صدفة، بل كان جزءاً من “تهيئة تدريجية” لشخصية سياسية قادمة. لم يُعلن عن توليه منصب رسمي، لكن ظهوره بجانب والده في بعض الفعاليات السياسية والعسكرية أعطى انطباعاً بأنه يُدرب على مستوى رفيع، دون الإعلان عن ذلك رسميًا.

من المثير أيضاً أن بعض الإعلاميين والمقربين من النظام بدأوا يشيرون إليه بطريقة توحي بأنه “مثقف”، “هادئ”، و”مخلص للبلاد”، في محاولة لصناعة صورة إيجابية قد تساعد على قبوله مستقبلًا. لكن هذا التسويق لم يُقابل بإجماع داخلي، لا في أوساط النخبة العسكرية، ولا بين الشعب الإريتري الذي يعاني من انسداد سياسي شامل وفقر متفشٍ وهجرة جماعية، ولا يبدو أنه مستعد لتقبل نظام وراثي جديد يعيد إنتاج نفس القمع لكن بوجه مختلف.

خلاصة هذا المحور أن أبرهام أفورقي هو شخصية تنتمي إلى صميم مركز القرار في إريتريا، ليس بفضل مؤهلات أو إنجازات، بل بحكم علاقته العائلية بالرئيس، ووجوده المستمر في محيط السلطة. ومع كل غياب للمؤسسات، ورفض لأي بديل سياسي، يبدو أن النظام يعمل بهدوء على فرضه كوجه محتمل للحكم، لكن دون الإعلان الرسمي عن ذلك، في انتظار لحظة يراها النظام مناسبة.

المحور الثاني: المؤشرات على التوريث السياسي في إريتريا

يُعد الحديث عن توريث الحكم في إريتريا من أكثر المواضيع حساسية وتعقيدًا، نظرًا للطبيعة الأمنية المغلقة للنظام، وشبه الغياب التام للإعلام الحر أو النقاش السياسي الداخلي. ومع ذلك، فإن المتابع المتعمق للمشهد السياسي الإريتري، خاصة خلال العقد الأخير، لا يمكنه إغفال سلسلة من الإشارات والممارسات التي توحي بوجود مسار مدروس يُمهّد لتوريث الحكم من الرئيس أسياس أفورقي إلى ابنه أبرهام أفورقي.

في هذا المحور، سنحلل أبرز المؤشرات والوقائع التي تدعم هذا السيناريو.

أولاً: الظهور المتزايد لأبرهام في المشهد الرسمي والدبلوماسي

خلال السنوات الماضية، ظهر أبرهام أفورقي في مناسبات رسمية تم تصويرها بعناية وجرى تداولها عبر وسائل الإعلام التابعة للنظام. في البداية كان ظهوره محدودًا، ثم بدأ يأخذ طابعًا رسميًا؛ إذ شوهد إلى جانب الرئيس في زيارات خارجية إلى الإمارات، والصين، وإثيوبيا. ظهوره لم يكن مصادفة، بل جاء في سياقات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي يُمنح له في إدارة ملفات الدولة.

كما أُشير إلى وجوده في بعض الاجتماعات المغلقة التي حضرها ضباط كبار ومسؤولون أجانب، ما يعكس منحه دورًا يتجاوز كونه “ابن الرئيس”، ويتجه نحو منحه سلطة فعلية أو رمزية داخل مؤسسة الحكم.

ثانياً: تحييد القيادات التاريخية وتفريغ المشهد من البدائل

بعد تفكيك مجموعة “G-15” في 2001، والتي كانت تضم قادة تاريخيين في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، لم يُسمح بظهور أي شخصية سياسية أو عسكرية تُنافس أو حتى تُحاور الرئيس. تركزت السلطة في يد أسياس أفورقي، وتهمّشت الأسماء ذات الشعبية أو التاريخ العسكري. هذا الإقصاء المنهجي لم يترك فراغًا فقط، بل مهّد الطريق لبروز شخصية جديدة يتم انتقاؤها من الدائرة العائلية، وهو ما ينطبق على أبرهام أفورقي.

الجنرالات القدامى مثل فليبوس ولد يوهنس، و رمضان محمد نور، لم يُمنحوا أدوارًا سياسية أو تمهيدية للحكم، رغم خبراتهم ومواقعهم الحساسة. هذا يؤكد أن النظام لا يثق بأي شخصية من خارج بيت الطاعة العائلي، ما يعزز فرضية التوريث الداخلي.

ثالثاً: بناء الصورة الإعلامية تدريجياً

النظام الإريتري لا يمتلك جهازاً إعلامياً حراً أو تنوعاً في التغطية، لكن الرسائل الإعلامية تُدار بإحكام لخلق صورة محددة. تم تقديم أبرهام في بعض المناسبات كـ”شاب مثقف”، و”متابع للشأن الدولي”، و”حريص على الاستثمارات الوطنية”. هذه اللغة تُستخدم في أنظمة مماثلة كمقدمة لتسويق شخصية الوريث، دون أن يبدو ذلك مباشرًا أو فاضحًا.

على سبيل المثال، ظهر أبرهام خلال لقاءات مع رجال أعمال صينيين وإماراتيين، حيث تم تصويره كحلقة وصل في صفقات اقتصادية كبرى، في قطاعي التعدين والبنية التحتية. هذا الدور لا يُعطى عادةً إلا لمن تُعد له مكانة مستقبلية في قمة السلطة.

رابعاً: الفراغ الدستوري والمؤسسي

منذ الاستقلال، لم تُفعّل إريتريا دستورها المصادق عليه في 1997، ولم تُجرَ أي انتخابات رئاسية أو برلمانية. لا توجد آليات قانونية لتداول السلطة، ولا توجد مؤسسات قادرة على مراقبة الرئيس أو مساءلته. هذا الغياب الكامل للشرعية المؤسسية يجعل من توريث الحكم خياراً سهلاً بالنسبة للنظام، طالما أنه يتحكم في الجيش، والأمن، والإعلام.

غياب البرلمان الفعّال، وانعدام الرقابة الشعبية، يسمح للرئيس أن يمرر أي قرار سياسي، بما في ذلك توريث الحكم، دون معارضة تُذكر. وفي مثل هذه الظروف، فإن إدخال أبرهام إلى دائرة النفوذ لا يتطلب دعمًا شعبيًا أو موافقة حزبية، بل فقط أمرًا من القصر الرئاسي.

خامساً: توزيع الأدوار داخل العائلة الحاكمة

وفقًا لمصادر متعددة، فإن أبرهام لا يُعتبر مجرّد “ابن الرئيس”، بل يُشار إليه كحلقة وصل بين الرئاسة ومراكز القوة الاقتصادية والعسكرية. بعض التقارير تشير إلى أنه يشرف على ملفات معينة تتعلق بالاستثمار الخارجي والعلاقات مع شركات أجنبية. آخرون يرون أنه أصبح حلقة رئيسية في التعامل مع الدول الخليجية، التي تتمتع بنفوذ اقتصادي متزايد في إريتريا.

هذا النوع من التمكين الاقتصادي غالباً ما يُستخدم في الأنظمة الشمولية كوسيلة لإعطاء الوريث خبرة ميدانية، وشبكة علاقات خارجية، واستقلال نسبي عن والده، حتى وإن كانت هذه الاستقلالية شكلية.

سادساً: السكون العسكري وعدم الاعتراض

من المثير للتساؤل أن القيادات العسكرية والأمنية في إريتريا لم تُظهر أي اعتراض على تصاعد دور أبرهام. هذا الصمت قد يُفسَّر بأنه نتيجة للرقابة الصارمة والخوف من الاعتقال أو التصفية. لكنّه قد يدل أيضًا على تفاهم ضمني داخل النخبة بأن استمرار النظام أهم من تغيير رأسه. وبما أن أبرهام يُمثل استمراراً لنهج أسياس أفورقي، فإن الجنرالات ربما يفضّلون التوريث داخل العائلة على مغامرة سياسية لا يعرفون نتائجها ولكن سنتحدث عنها في المحور الثالث عن موقف الجنرالات والدوائر النافذة .

المحور الثالث: موقف الجنرالات والدوائر النافذة من مشروع التوريث

في الأنظمة الاستبدادية، لا يمكن لأي انتقال في السلطة أن يتم بسلاسة دون موافقة ـ أو على الأقل صمت ـ الأجهزة العسكرية والأمنية. إريتريا ليست استثناءً، بل هي حالة نموذجية لدولة يحكمها جهاز أمني مغلق، تتحكم فيه نخبة ضيقة من الجنرالات ورجال المخابرات، يدينون بالولاء الكامل للرئيس أسياس أفورقي. لذلك، فإن أي مشروع لتوريث السلطة إلى ابنه أبرهام أفورقي لا يمكن فهمه أو تحليله خارج إطار هذه البنية الأمنية والعسكرية التي تدير الدولة فعليًا.

هذا المحور يتناول موقف هذه النخبة، ويبحث في دوافعها، وهواجسها، واحتمالات مواقفها في حال تمضي السلطة فعلًا نحو أبرهام.

أولاً: الجنرالات بين الولاء والخوف

القيادات العسكرية في إريتريا نشأت وتشكّلت في رحم جبهة التحرير الشعبية، وكان الكثير منهم رفاقاً لأسياس أفورقي في الكفاح المسلح ضد إثيوبيا. لكن مع مرور الوقت، وتحديدًا بعد الاستقلال، قام النظام بتقليم أظافر هؤلاء الجنرالات، من خلال مراقبتهم، وتهميش بعضهم، واعتقال أو تصفية من يُشتبه في استقلاليته أو طموحه.

نتيجة لهذا، نشأ جيل من القيادات العسكرية يفتقر للاستقلال السياسي، ويدين بالولاء الشخصي للرئيس، لا للدولة أو الدستور. هذا الولاء لم ينبع من قناعة أيديولوجية، بل من الخوف والتبعية، وهو ما يجعل أغلبهم يتجنبون الصدام أو المعارضة، حتى لو تم تمرير مشروع توريث غير شعبي.

لكن في الوقت نفسه، لا يمكن افتراض أن الجميع راضٍ أو مقتنع بخطة التوريث. فهناك داخل الجيش قيادات تاريخية تشعر بالإقصاء والتهميش، وترى في مشروع أبرهام تهديداً لما تبقى من نفوذها، وربما لكرامتها أيضًا. لذلك فإن ولاء هذه القيادات هش، ويمكن أن يتحوّل إلى معارضة إذا ظهرت فرصة مناسبة، أو تغيرت موازين القوى.

ثانياً: دور أجهزة المخابرات والرقابة

الأمن القومي في إريتريا تهيمن عليه مؤسسات مخابراتية متعددة، ترتبط مباشرة بالرئاسة، وتخترق كل مفاصل الدولة، بما فيها الجيش، والإعلام، وحتى البعثات الدبلوماسية. هذه الأجهزة هي التي تضمن بقاء النظام، وتمنع بروز أي أصوات معارضة داخلية.

وفق مصادر منشقين، فإن أبرهام أفورقي بدأ يتسلل إلى هذه الأجهزة عبر وكلاء من الدائرة الضيقة المحيطة بوالده، وبدأ يبني شبكة خاصة به داخل الأمن، تؤمّن له الدعم، وترصد خصومه. في المقابل، فإن رؤساء هذه الأجهزة، الذين خدموا النظام لعقود، لا يرون مستقبلهم في رئيس جديد شاب يفتقر إلى تاريخهم النضالي. ولذلك قد يتحرك بعضهم في لحظة ما، خاصة إذا شعروا أنهم مهددون بالإقصاء.

ثالثاً: الحرس القديم… والقلق من المستقبل

ما يُعرف بـ”الحرس القديم” داخل النظام الإريتري هم مجموعة من الجنرالات والدبلوماسيين والمستشارين الذين خدموا النظام لعقود، ويملكون خبرة طويلة في إدارة الدولة، ولكنهم في الوقت ذاته لا يملكون قاعدة شعبية أو نفوذ مستقل. هؤلاء لا يمانعون بقاء الوضع كما هو، طالما يُضمن لهم استمرار امتيازاتهم.

لكن مشروع التوريث يضعهم أمام معادلة صعبة: هل يقبلون بتوريث الحكم لشخص لم يشاركهم النضال، ولا يملك تجربة في الحكم، فقط لأنه ابن الرئيس؟ أم يعارضون ويخاطرون بمواقعهم وربما حياتهم؟

الكثير منهم يفضلون الصمت الآن، بانتظار اتضاح الصورة، وقد يلعب بعضهم على الحبلين، من خلال تأييد ظاهري لأبرهام، بينما يتواصلون في الخفاء مع شخصيات بديلة أو معارضة في المنفى.

رابعاً: الجيش كصندوق أسود: قوة مسلحة لكنها غير موحدة

من الأخطاء الشائعة افتراض أن الجيش الإريتري كتلة واحدة. الواقع أنه منقسم عرقياً، وجغرافياً، ومناطقياً، وتديره شبكة من القادة الذين لا يجمعهم سوى الخوف من العقاب، والطموح في الحفاظ على الامتيازات. هذا الانقسام يُضعف إمكانية تنظيم رفض منسق لمشروع التوريث، لكنه لا يلغي خطر الانشقاق أو الرفض الفردي، خاصة في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية، أو اندلاع تمرد محلي، أو صدور إشارات دعم خارجي لمعارضي التوريث.

خامساً: غياب المؤسسات يعزز دور الجنرالات

في غياب برلمان فاعل، أو قضاء مستقل، أو مجتمع مدني نشط، تبقى الكلمة الأخيرة في المشهد السياسي بيد الجنرالات. هم من يقررون من يحكم، وكيف يحكم، ما داموا يسيطرون على السلاح والحدود والمعسكرات. وإذا قرر هؤلاء رفض مشروع التوريث، أو إذا ظهر بينهم قائد كاريزمي بديل، فقد ينقلب المشهد كله في لحظة.

لكن حتى الآن، لا توجد إشارات واضحة على وجود تحرك جماعي أو فردي في هذا الاتجاه. ما يهيمن هو الصمت، والتردد، والانتظار.

في المجمل، فإن موقف الجنرالات والدوائر النافذة من مشروع التوريث لا يمكن حسمه بعد، لكنه محكوم بمنطق المصالح والخوف. التوريث ممكن فقط إذا استمر صمتهم، وإذا نجح أبرهام في طمأنتهم أو اختراقهم. لكن أي خلل في هذا التوازن قد يُشعل شرارة نزاع داخلي يُطيح بالمشروع كله، أو يُفتح الباب أمام انهيار النظام من الداخل.

المحور الرابع: الموقف الشعبي والمخاطر المستقبلية

مشروع التوريث السياسي في إريتريا يواجه تحديات لا تقتصر على المؤسسة العسكرية أو النخبة السياسية، بل تمتد إلى عمق المجتمع الإريتري نفسه، الذي بات يعاني من إرهاق مزمن بسبب القمع، والتهجير، وغياب الحريات، وانسداد أفق الإصلاح. في هذا السياق، فإن الموقف الشعبي من محاولة تمرير أبرهام أفورقي كوريث محتمل للرئاسة لا يمكن تجاهله، بل هو عنصر حاسم قد يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل النظام نفسه.

أولاً: الشعب الإريتري تحت القمع والتهميش

منذ الاستقلال عام 1993، يعيش الشعب الإريتري تحت سلطة قمعية أغلقت المجال العام تمامًا:
• لا صحافة مستقلة
• لا أحزاب سياسية
• لا انتخابات
• لا قضاء مستقل
• لا مؤسسات مجتمع مدني

أكثر من نصف الشباب الإريتري إما في المعتقلات، أو في الخدمة العسكرية المفتوحة، أو في المنفى. وهذه الظروف خلقت حالة من الاحتقان الشعبي الصامت. الناس لا يستطيعون التعبير عن غضبهم داخل البلاد، لكن هذا لا يعني أنهم راضون، بل يعني أنهم يخزنون مشاعرهم في انتظار فرصة.

مشروع التوريث سيُقرأ من قبل المواطن الإريتري على أنه استهزاء جديد بكرامته. بعد أن صمت الناس لعقود على حكم الرجل الواحد، يُطلب منهم اليوم أن يبتلعوا إهانة أخرى، وهي أن تتحول البلاد إلى مزرعة خاصة يتوارثها الأب والابن.

ثانياً: الشتات الإريتري كقوة ضاغطة

هناك أكثر من مليون إريتري يعيشون في المهجر، يشكّلون مجتمعاً سياسيًا متنوعًا ونشطًا. كثير منهم من الجيل الثاني الذي هرب بسبب الحرب أو التجنيد أو القمع. الشتات لا يملك السلاح، لكنه يملك:
• النفوذ الإعلامي
• الاتصالات الخارجية
• علاقات مع برلمانات ومنظمات حقوقية
• قدرة على تحريك الرأي العام الدولي

مشروع التوريث سيكون دافعاً إضافياً لهذا الشتات لتوحيد صفوفه. المنصات الإعلامية المعارضة بدأت فعلًا في طرح اسم أبرهام على الطاولة، وفضح خلفيته، والترويج لفكرة أن البلاد تُساق نحو ديكتاتورية وراثية على الطريقة الكورية.

ثالثاً: غضب الجيل الشاب

الشباب الإريتري هو الضحية الكبرى لهذا النظام. جيل كامل نشأ في معسكرات الخدمة الإلزامية، دون تعليم حقيقي، أو فرص عمل، أو حياة كريمة. هؤلاء يرون في مشروع التوريث إعلانًا صارخًا بأن مستقبلهم قد حُسم، وأن لا مكان لهم في المعادلة.

هذه الشريحة بالذات قد تكون أخطر فئة على النظام، لأنها تعاني ولا تملك شيئًا تخسره. ربما لا تستطيع التحرك الآن، لكن في لحظة ضعف من النظام، قد تنقلب إلى قوة رفض، أو تخرج بموجة جديدة من التمرد الشعبي أو العصيان المدني.

رابعاً: المخاطر المستقبلية للنظام

أي مشروع توريث في نظام شمولي يولّد عدة مخاطر استراتيجية، أبرزها:
•انفجار داخلي: إذا فُرض أبرهام بالقوة، فقد ينقسم الجيش، أو تتحرك خلايا تمرد محلية، خاصة في المناطق المهمشة مثل أكرين، أو وسط الشباب الساخطين.
•انشقاقات من الداخل: مشروع التوريث قد يدفع بعض رموز النظام أنفسهم للانقلاب عليه، سواء من الجيش أو الحزب، إذا شعروا أن مواقعهم مهددة.
•عقوبات وضغوط دولية: المجتمع الدولي قد يستخدم التوريث كذريعة جديدة لفرض ضغوط سياسية أو اقتصادية على النظام، خاصة إذا ترافق ذلك مع قمع إضافي.
•انهيار اقتصادي: إريتريا تعاني أصلًا من تراجع اقتصادي حاد، وزيادة الهجرة، ونقص العملة الصعبة. مشروع التوريث سيُفقد المستثمرين ما تبقى من ثقة، ويُسرّع الانهيار.
•تحولات في مواقف الجوار: دول مثل إثيوبيا والسودان، وحتى الإمارات، تتابع الوضع بهدوء، لكنها لن تقبل بزعيم ضعيف أو غير كفء، لأن ذلك يُهدد توازنات المنطقة. وقد تسعى هذه الدول للتأثير على المشهد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

خامساً: الرفض الشعبي ليس بالضرورة علنيًا… لكنه عميق

قد لا تخرج مظاهرات فورية، لكن حالة الرفض الصامت التي يعيشها الشعب الإريتري كافية لنسف أي مشروع توريث في لحظة الضعف. التاريخ مليء بالأمثلة التي سقطت فيها أنظمة لمجرد أن الناس قرروا التوقف عن الخوف.

في إريتريا، النظام يحكم بالخوف، وليس بالشرعية. وإذا تآكل هذا الخوف بفعل الغضب الشعبي، والانشقاقات الداخلية، والمواقف الدولية، فإن المشروع كله سينهار على رؤوس أصحابه.

مخرج : مستقبل إريتريا بين التوريث السياسي ورفض الشعب

تُواجه إريتريا اليوم مفترق طرق حاسماً، حيث يُطرح مشروع توريث الحكم من الرئيس أسياس أفورقي إلى ابنه أبرهام أفورقي، مما يُثير تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد. يُشير هذا التوجه إلى استمرار نمط الحكم الفردي الذي ساد منذ الاستقلال، ويُهدد بتكريس ديكتاتورية وراثية تُعيد إنتاج القمع والتهميش.

في ظل غياب مؤسسات ديمقراطية فعّالة، واحتكار السلطة من قِبل النخبة الحاكمة، يُمثل مشروع التوريث تحديًا كبيرًا لإرادة الشعب الإريتري، الذي عانى طويلًا من القمع والانتهاكات. كما يُثير هذا المشروع مخاوف داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث قد يُفضي إلى صراعات داخلية وانقسامات تُهدد استقرار البلاد.

على الصعيد الإقليمي والدولي، قد يُؤدي تمرير التوريث إلى عزلة سياسية واقتصادية، ويُحفّز المجتمع الدولي على فرض عقوبات جديدة، مما يُفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلًا.

إن مستقبل إريتريا يتطلب إعادة النظر في مسار الحكم، والانتقال نحو نظام سياسي يُعبّر عن إرادة الشعب، ويُكرّس مبادئ الديمقراطية والعدالة. فقط من خلال إصلاحات حقيقية وشاملة، يُمكن لإريتريا أن تتجاوز أزماتها، وتبني مستقبلاً يُلبّي تطلعات شعبها.

المصادر والمراجع
‏ 1. Africa Intelligence
مقال يُسلط الضوء على دور أبرهام أفورقي في النظام الإريتري وخطة التوريث المحتملة.
‏https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2018/09/28/is-isaias-afwerki-grooming-his-son-abraham,108325718-art
‏ 2. The Habesha
تقرير يُناقش انتقال السلطة المحتمل من أسياس أفورقي إلى ابنه أبرهام.
‏https://thehabesha.com/from-father-to-son-the-unbroken-chain-of-leadership-within-eritreas-first-family/
‏ 3. ADF Magazine
مقال يُحلل تأثير الأسر الحاكمة في إفريقيا، مع التركيز على الحالة الإريترية.
‏https://adf-magazine.com/2022/12/growing-family-dynasties-undermine-accountability-encourage-corruption/
‏ 4. Africa Intelligence
تقرير يُناقش غياب خطة خلافة واضحة في إريتريا وتأثير ذلك على الاستقرار.
‏https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2021/06/22/isaias-s-omnipresence-in-the-horn-prompts-concerns-over-his-succession,109674805-art
‏ 5. Al Jazeera
مقال يُناقش التغييرات السياسية في إريتريا بعد اتفاق السلام مع إثيوبيا ودور أبرهام أفورقي.
‏https://www.aljazeera.com/opinions/2018/10/12/the-peace-deal-with-ethiopia-has-not-changed-afwerkis-eritrea
‏ 6. My Views on News
تحليل يُناقش احتمالية تولي أبرهام أفورقي الحكم في إريتريا.
‏https://myviewsonnews.net/who-will-succeed-eritrean-president-isaias-afwerki/
‏ 7. Wikipedia