توسيع نفوذ روسيا والصين في البحر الأحمر يشكل مفترق طرق جيوسياسي – الكاتب | بوراك جان تشليلك
يقف البحر الأحمر عند مفترق طرق التيارات الاستراتيجية العالمية. بالنسبة لدول مثل إسرائيل، التي تقع عند تقاطع التجارة والأمن في المنطقة، المخاطر عالية لكنها معقدة: هناك فرص للتعاون إلى جانب هشاشة جديدة.
طموحات روسيا البحرية في البحر الأحمر
لطالما اعتبرت موسكو البحر الأحمر بوابة للتأثير والتجارة العالمية. في السنوات الأخيرة، أعادت الكرملين إحياء خطط الحقبة السوفيتية لموانئ المياه الدافئة على طول هذا الممر الاستراتيجي. وتم الترويج لاتفاقية عام 2020 لإنشاء منشأة بحرية روسية في ميناء السودان على أنها اختراق، مما يمنح روسيا موطئ قدم على الساحل الإفريقي للبحر الأحمر. ومع ذلك، عرقلت النزاعات الداخلية في السودان في أبريل 2023 الصفقة، وجعلتها “معلقة إلى أجل غير مسمى” بعد أن تم عرضها في البداية مقابل الأسلحة والمساعدات. غير أن المسؤولين الروس لم يثنهم ذلك، حيث أكدوا مراراً أن المشروع عاد إلى مساره حتى فبراير 2025 مما يبرز إصرار موسكو على المضي قدماً رغم الاضطرابات في السودان.
مع تراجع استقرار السودان، سعت روسيا إلى إقامة علاقات مع إريتريا كمرساة بديلة. أبدت القيادة الاستبدادية في إريتريا، المعزولة دبلوماسياً عن الغرب، انفتاحاً على تعميق العلاقات مع موسكو وحتى ألمحت إلى استضافة قاعدة أجنبية في المستقبل. زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إريتريا في أوائل 2023، حيث ناقش الوصول إلى ميناء مصوع ووقع مذكرة تعاون مع المسؤولين الإريتريين. يمكن أن توفر مواقع محتملة مثل مصوع أو عصب لموسكو موطئ قدم استراتيجي بالقرب من مضيق باب المندب، مكملةً منشأتها البحرية في سوريا، وموسعةً نفوذها على ممرات الشحن الحيوية. في مصر، رغم عدم وجود قاعدة على الأفق، عززت موسكو الدبلوماسية البحرية. التمارين المشتركة مثل تدريبات “جسر الصداقة”، التي بدأت عام 2015، تعكس تزايد التعاون الدفاعي بين روسيا ومصر. كما قامت السفن الحربية الروسية بزيارات للموانئ المصرية، مسلطة الضوء على حضور بحري هادئ حول قناة السويس. مجتمعة، توضح هذه الانخراطات مع السودان وإريتريا ومصر دفع روسيا الواقعي لضمان الوصول إلى البحر الأحمر وحماية تجارتها البحرية (يُقدّر أن 8–10% من التجارة الخارجية الروسية تمر عبر السويس والبحر الأحمر).
الوجود الاستراتيجي للصين في جيبوتي
دخلت بكين ساحة البحر الأحمر بسرعة وتحولت بشكل ملحوظ. في 2017، افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي، مطلة على مضيق باب المندب. تقع منشأة البحرية الصينية رسمياً “قاعدة دعم لوجستي” على بعد أميال قليلة من قاعدة كامب ليمونير الأمريكية، مما يرمز إلى امتداد النفوذ الصيني عالمياً. يؤكد المسؤولون الصينيون أن القاعدة تدعم عمليات مكافحة القرصنة وحفظ السلام، لكن قربها البالغ 7 أميال من أكبر قاعدة أمريكية في إفريقيا أثار قلق واشنطن. تجدر الإشارة إلى أن جيبوتي تستضيف الآن ما لا يقل عن ثماني قواعد عسكرية أجنبية (أمريكية، صينية، فرنسية، يابانية وغيرها) بسبب موقعها الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 10–12% من التجارة العالمية سنويًا.
يمتد حضور الصين أبعد من القوات على الأرض. استثمرت شركات صينية مملوكة للدولة بشكل كبير في موانئ جيبوتي والبنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق. تمتلك مجموعة تشاينا ميرشانتس حصصاً في محطات الحاويات الرئيسة في جيبوتي وساعدت في تمويل مجمع ميناء دوراليه الحديث. تظهر استراتيجية بكين الاقتصادية العسكرية المزدوجة: تقوم الشركات الصينية ببناء وتشغيل الموانئ، ثم تحصل البحرية الصينية على حق الوصول. (تم توسيع دوراليه، الذي كان مشروعاً تجارياً في البداية، سراً في 2017 لاستضافة رصيف بحري صيني). عبر منطقة البحر الأحمر الأوسع، تتجاوز استثمارات الصين المليارات من الدولارات، بتمويل موانئ وسكك حديدية ومناطق صناعية تندمج ضمن طريق الحرير البحري لمبادرة الحزام والطريق. على سبيل المثال، تشارك الشركات الصينية في تطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية في مصر واتفقت موخراً على بناء محطة حاويات جديدة كبيرة في عين سخنة على ساحل البحر الأحمر. يعزز هذا التواجد الاقتصادي أمن الطاقة والتجارة للصين: تمر شحنات النفط والغاز المسال من الخليج العربي عبر باب المندب، وكذلك طرق الحاويات بين الصين وأوروبا. باختصار، ضمنت الصين مرساة استراتيجية في جيبوتي وشبكة استثمارات إقليمية لحماية جزء البحر الأحمر من سلسلة التوريد العالمية.
مسارات التجارة والممرات الضيقة: مصالح عالمية
يعد ممر البحر الأحمر السويس شريان حياة للتجارة العالمية، حيث يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط. يمر نحو 15% من التجارة العالمية من نفط الشرق الأوسط إلى المنتجات المصنعة في آسيا عبر هذه المياه باتجاه قناة السويس. كما يشهد مضيق باب المندب تدفقات ضخمة للطاقة. في 2023، عبر نحو 8.6 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميًا باب المندب، أي نحو 10% من تجارة النفط البحرية. هذا يجعل البحر الأحمر هدفًا استراتيجياً ولكنه أيضاً نقطة ضعف. أي اضطراب يمكن أن يرسل صدمات عبر الأسواق العالمية – كما حدث عندما أغلقت سفينة عملاقة قناة السويس في 2021، أو عندما أغلقت الحروب العربية الإسرائيلية القناة تماماً.
اليوم، يشكل عدم الاستقرار في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر مصدر قلق حقيقي. فقد امتدت الحرب الأهلية في اليمن احياناً إلى المجال البحري: استخدم الحوثيون المدعومون من إيران الألغام والطائرات المسيّرة والصواريخ لمهاجمة السفن قرب باب المندب. شهد أواخر 2023 تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية (موجهة نظرياً ضد السفن المرتبطة بإسرائيل دعماً لغزة). في الواقع، هذه الضربات أصابت بشكل عشوائي حتى ناقلة روسية تعرضت لصاروخ حوثي في يناير 2024. أجبرت هذه العنف بعض الشاحنات على التحويل حول إفريقيا، مضيفة أسابيع إلى مدة العبور. بحلول منتصف 2024، انخفض مرور النفط عبر مضيق باب المندب بأكثر من 50%، ليصل إلى 4 ملايين برميل/يومياً فقط مع تجنب السفن المخاطر. توضح هذه الاضطرابات مدى سرعة تهديد النزاعات المحلية لسلاسل التوريد العالمية.
ردود فعل الولايات المتحدة والحلفاء
لم تكن القوى الغربية والحلفاء الإقليميون مكتوفي الأيدي أمام دور روسيا والصين المتوسع في البحر الأحمر. تحافظ الولايات المتحدة على حضور قوي يتركز في قاعدة كامب ليمونير في جيبوتي لحماية ممرات الشحن ومكافحة الإرهاب. تقوم قيادة القوات البحرية الأمريكية المركزية (الأسطول الخامس) بدوريات منتظمة في ممر البحر الأحمر، وتدخلت السفن الأمريكية مباشرة ضد التهديدات الناشئة. منذ أواخر 2023، أسقطت المدمرات الأمريكية والسفن الحليفة العشرات من الطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية المهددة للشحن البحري في البحر الأحمر. في حالة بارزة، اعترضت السفينة USS Carney مجموعة “معقدة” من الصواريخ الحوثية المتجهة نحو السفن التجارية وربما إسرائيل، ما حال دون أزمة بحرية كبيرة. وفي الوقت نفسه، عززت الحلفاء الأوروبيون مثل فرنسا (التي لديها ايضاً قوات في جيبوتي) والمملكة المتحدة مهام الأمن البحري في المنطقة، مستفيدين من سنوات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. حتى اليابان التي تعتمد بشدة على نفط الشرق الأوسط تشغل قاعدة في جيبوتي وتنشر قوات بحرية لحماية حرية الملاحة.
استراتيجياً، تعد واشنطن نفسها ايضاً للتنافس بين القوى الكبرى في البحر الأحمر. معقلها في جيبوتي يثير قلق الولايات المتحدة، لذا تستكشف واشنطن شراكات أعمق مع دول البحر الأحمر وحلفاء الخليج. تقترح إحدى المبادرات “مثلث النفوذ” الذي يربط الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل لدعم جيبوتي بحوافز اقتصادية وأمنية كنوع من التوازن مع الصين. كما يعيد الدبلوماسيون الأمريكيون الانخراط مع جيران السودان ومنتدى الساحل الجديد للبحر الأحمر لتعزيز الاستقرار. وبينما تفوق الولايات المتحدة الصين عسكرياً في المنطقة، يعترف المسؤولون بأن النفوذ لا يمكن أخذه كأمر مسلم به مع ضخم التجارة والاستثمار الصيني.
تداعيات على أمن وتجارية إسرائيل
بالنسبة لإسرائيل، يمثل البحر الأحمر شرياناً حيوياً ومجالاً محتملاً للمخاطر. يوفر الممر الطريق المباشر الوحيد لإيلات نحو المحيط الهندي، وعبر قناة السويس إلى آسيا. تاريخيًا، كان حظر البحر الأحمر يُنظر إليه كتهديد وجودي فإغلاق مضايق تيران عام 1967 ساعد في اندلاع الحرب. التحديات الحالية أكثر تعقيداً. على سبيل المثال، هدد الحوثيون في اليمن صراحة السفن الإسرائيلية أواخر 2023، مما أثار قلق القدس من إمكانية قطع أحد طرقها البحرية الرئيسية. عمليًا، يمر جزء صغير فقط من تجارة إسرائيل عبر البحر الأحمر (معظمها واردات من آسيا)، ما يحد من الأثر الاقتصادي للاضطرابات. لكن أي تحويل مؤقت للشحن حول إفريقيا يزيد التكاليف ويبرز هشاشة إسرائيل الجغرافية. تظل ذكريات إغلاق قناة السويس بين 1967–1975 الذي أجبر البضائع الإسرائيلية على الإبحار حول القارة درساً تحذيرياً. لذلك، عززت إسرائيل وضعها البحري في هذه المياه.
في السنوات الأخيرة، وسعت البحرية الإسرائيلية نطاق عملها في البحر الأحمر وما وراءه بهدوء. تحت رعاية الولايات المتحدة، تشارك إسرائيل الآن في تدريبات أمنية متعددة الجنسيات للبحر الأحمر، بالتدريب جنبًا إلى جنب مع الدول العربية والبحريات الغربية لمكافحة القرصنة وتهديدات الإرهاب. رافقت السفن الحربية الإسرائيلية السفن التجارية المعرضة للخطر، وحتى نفذت ضربات سرية على أهداف معادية في اليمن عند تهديد مصالحها الحيوية. يضيف وجود الأساطيل الروسية والصينية بعداً جديداً: يجب على القدس التنقل بحذر لحماية حرية عملها دون صدام مع هذه القوى الكبرى. بينما تحافظ إسرائيل على علاقات ودية مع موسكو وبكين، تعتمد على الإطار الأمني بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر. وبالتالي، فإن قاعدة روسية متوسعة أو أسطول صيني متنامٍ قد يعقد حسابات إسرائيل على سبيل المثال، من خلال تعزيز ثقة إيران أو تقييد تحركات البحرية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، قد يردع وجود دوريات دولية أقوى التهديدات المشتركة مثل تهريب الأسلحة إلى غزة أو الهجمات على الشحن. لذا، يراقب المسؤولون الإسرائيليون رقعة الشطرنج في البحر الأحمر عن كثب، موازنين بين تحركات روسيا والصين وأمنهم البحري.
عدم الاستقرار الإقليمي ومناورات القوى الكبرى
خلفية توسع روسيا والصين في البحر الأحمر هي منطقة مليئة بعدم الاستقرار. حولت الحرب الطويلة في اليمن مضيق باب المندب إلى بؤرة توتر حيث تستهدف الميليشيات ناقلات النفط وتثير القلق العالمي. في السودان، أدى اندلاع القتال بين الجنرالات المتنافسين إلى تعليق الشراكات الأجنبية وخلق مخاوف من فراغ إنساني وأمني على الساحل الغربي للبحر الأحمر. واضطرت موسكو وبكين إلى إعادة تقييم نهجهما مع تطور هذه النزاعات إجلاء المواطنين، تعليق الاستثمارات، أو الانخراط في الوساطة بهدوء. يمكن أن يعيق عدم الاستقرار ويستدعي في الوقت نفسه تدخل القوى الكبرى: أُلقيت خطط قاعدة روسيا البحرية في السودان في حالة جمود بسبب الحرب، ومع ذلك قد ترى موسكو فرصة في تقديم المساعدة العسكرية لقادة السودان المستضعفين للوصول المستقبلي. الصين، من جانبها، تجنبت بشكل عام التورط في الحروب المحلية، لكنها أرسلت مبعوثين لتعزيز السلام في القرن الإفريقي وعرضت حتى الوساطة في نزاع اليمن. كلا القوتين الكبرى تؤكدان علناً أن حضورهما في البحر الأحمر يسهم في الاستقرار الإقليمي حماية طرق التجارة من القرصنة أو الإرهاب. بالفعل، نجحت الدوريات البحرية الدولية في قمع القرصنة الصومالية قبل عقد من الزمن، وهو نجاح رحب به جميع الأطراف. لكن القلق الناشئ هو أن يتحول البحر الأحمر إلى ساحة تنافس للقوى الكبرى مضافًا إليها النزاعات المحلية. مع عمل السفن الروسية والصينية والأمريكية والحليفة جميعها في قرب بعضها، يزداد خطر الحسابات الخاطئة أو الاحتكاك بالوكالة. كما يعني وجود هذا المشهد المزدحم أن دول الساحل المطلة على البحر الأحمر يجب أن تدير المتقدمين الأجانب بحكمة مع معالجة الصراعات الداخلية.
باختصار، يقف البحر الأحمر في أغسطس 2025 عند مفترق طرق التيارات الاستراتيجية العالمية. يؤدي توسع نفوذ روسيا والصين أحدهما يعيد إحياء الطموحات السوفيتية القديمة، والآخر يمد طريق الحرير الحديث إلى إعادة تشكيل المشهد الأمني لهذا الممر الحيوي. دفعت تحركاتهما الولايات المتحدة وشركاءها إلى الاستجابة للحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة. بالنسبة لدول مثل إسرائيل، التي تقع عند تقاطع التجارة والأمن في المنطقة، المخاطر عالية ومعقدة: هناك فرص للتعاون إلى جانب هشاشة جديدة. في نهاية المطاف، سيتأثر مستقبل البحر الأحمر ليس فقط بتنافس القوى الكبرى، بل ايضاً بحل النزاعات الإقليمية في اليمن والسودان التي لا تزال تهدد شرايين التجارة العالمية. سيكون التوازن بين التدخل الخارجي والاستقرار المحلي مفتاحًا للحفاظ على هذا الممر الاستراتيجي كقناة للازدهار وليس للصراع.
المصدر: israelhayom