رصد اريتريا | تقرير
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر في القرن الإفريقي، أعادت أسمرا طرح ملف ميناء عصب ليس بوصفه قضية اقتصادية، بل باعتباره مسألة سيادة غير قابلة للتفاوض، وذلك عبر وثيقة رسمية وضعت الأساس القانوني لمواجهة الخطاب الإثيوبي المتصاعد حول “الحق في الوصول إلى البحر”.
وبحسب تقرير نشره الجزيرة، فإن هذه الوثيقة تمثل مرافعة سياسية–قانونية متكاملة، تستهدف بشكل مباشر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي وصف فيها الوصول إلى البحر الأحمر بأنه “ضرورة وجودية” لبلاده.
وثيقة إريترية: تثبيت الخطوط الحمراء
الوثيقة، المنشورة عبر منصة الإعلام الرسمية الإريترية، تعيد تعريف النقاش من أساسه، عبر التمييز الصارم بين النفاذ التجاري و السيادة الإقليمية . وتؤكد أسمرا أن الدول الحبيسة بما فيها إثيوبيا يمكنها الوصول إلى الموانئ عبر اتفاقيات ثنائية، دون أن يترتب على ذلك أي حق في امتلاك أراضٍ أو مرافئ سياديًا.
وتستند هذه الحجة إلى إطار قانوني دولي، يقوم على مبدأ ثبات الحدود الموروثة، وهو المبدأ الذي تبناه الاتحاد الإفريقي لتفادي النزاعات الحدودية في القارة.
قراءة قانونية: صراع بين حقين متناقضين
تشير دراسات أكاديمية وتحليلات قانونية حديثة إلى أن جوهر النزاع لا يكمن في الوصول إلى البحر بحد ذاته، بل في كيفية تعريف هذا الوصول. فبينما ترى إثيوبيا أن وضعها كدولة حبيسة يبرر البحث عن حلول سيادية، تؤكد إريتريا أن هذا الطرح يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
وتوضح دراسة منشورة على ResearchGate أن النزاع يمثل نموذجًا كلاسيكيًا للتوتر بين:
- حق الدول الحبيسة في الوصول
- وحق الدول الساحلية في الحفاظ على سيادتها
وهو توتر غالباً ما يُحل عبر التفاوض، لا عبر إعادة ترسيم الحدود.
المقاربة الإثيوبية: من الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية
في المقابل، تعتمد أديس أبابا على خطاب يتجاوز البعد القانوني، ليشمل اعتبارات ديموغرافية واقتصادية. فإثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، ترى أن اعتمادها الكامل على موانئ دول أخرى يشكل قيدًا استراتيجيًا طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يشير تحليل نشره Horn Review إلى أن الوصول إلى البحر لم يعد مجرد مسألة تجارة، بل تحول إلى قضية سيادية مرتبطة بمستقبل الدولة ، ما يعكس تحولًا في التفكير الاستراتيجي الإثيوبي.
ميناء عصب: عقدة جيوسياسية متصاعدة
لم يعد ميناء عصب مجرد خيار اقتصادي لإثيوبيا، بل بات يمثل نقطة تقاطع لمصالح إقليمية أوسع. فبحسب تحليل نشره موقع Borkena، فإن إعادة طرح الميناء ضمن النقاش العام تعكس إدراكًا متزايدًا لأهميته في:
- تقليل تكاليف النقل
- تعزيز الأمن القومي
- تقليل الاعتماد على جيبوتي
لكن هذا الطرح يواجه رفضًا إريتريًا حادًا، يرى فيه محاولة لإعادة فتح ملفات سيادية مغلقة منذ استقلال البلاد عام 1993.
البعد الأمني: من يسيطر على البحر الأحمر؟
يتجاوز الخلاف البعد الاقتصادي ليصل إلى صلب معادلة الأمن الإقليمي. فالبحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أصبح ساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، يشير تحليل صادر عن Strategy International إلى أن أي محاولة لإعادة توزيع الأدوار في هذا الممر قد تؤدي إلى خلل في التوازنات القائمة، خاصة في ظل تعدد الفاعلين الإقليميين.
سيناريوهات مفتوحة: بين الاحتواء والتصعيد
في ظل هذا التعقيد، تبدو الخيارات المطروحة محدودة، لكنها حاسمة:
- احتواء دبلوماسي
إعادة الملف إلى طاولة التفاوض ضمن إطار “النفاذ التجاري”، بما يضمن مصالح إثيوبيا دون المساس بسيادة إريتريا.
- تصعيد سياسي–عسكري محدود
استمرار التوتر عبر التصريحات والتحركات العسكرية، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
- مواجهة مفتوحة
وهو السيناريو الأكثر خطورة، خاصة في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين البلدين.
صراع على تعريف المفاهيم
نهاية ما يجري اليوم في ملف عصب ليس مجرد خلاف حدودي، بل هو صراع أعمق على تعريف العلاقة بين الجغرافيا والسيادة. فبينما تسعى إثيوبيا إلى إعادة صياغة موقعها الجغرافي، تتمسك إريتريا بقواعد النظام الإقليمي كما هي.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل يمكن التوفيق بين حق الوصول و حق السيادة … أم أن أحدهما سيتغلب على الآخر في نهاية المطاف .
