جيبوتي والعفر: من هجوم درون إلى حرب سرديات… كيف تتشكل أزمة جديدة على بوابة البحر الأحمر؟

رصد إريتريا | تقرير خاص

لم يكن الصباح الذي استيقظت فيه منطقة القرن الإفريقي على سيلٍ من الأخبار المتضاربة حول العفر عادياً. فالمشهد الذي يبدُو للوهلة الأولى كاشتباك حدودي أو حدث أمني محلي، أخذ سريعاً طابعاً اقليمياً ، ثم تحوّل إلى ما يشبه حرب سرديات كاملة: كل طرف يكتب قصته، وكل جهة تحاول الإمساك بالمشهد من زاوية تمنحها أفضلية سياسية، قبل أن تمنحها حقيقة ميدانية.

في الساعات الماضية، تزايد تداول روايات تتحدث عن ضربات بطائرات مسيّرة، واشتباكات مسلحة مرتبطة بملف العفر، وظهور أو إعادة بعث اسم جبهة استعادة الديمقراطية والوحدة( FRUD ) كعنوان حاضر في المشهد، وسط تساؤلات أكبر: لماذا يحدث هذا الآن؟ وما علاقة ذلك بحركة الدبلوماسية الإثيوبية الأخيرة تجاه جيبوتي؟ ولماذا يظهر اسم الدرون التركي “بيرقدار TB2” داخل قصة أفريقية تتشابك فيها السياسة بالتجارة وبالخوف التاريخي من أي عدوى انفصالية؟

ولأن العفر ليسوا مجرد أقلية محلية داخل دولة واحدة، بل شعب عابر للحدود وموزع بين ثلاث دول، فإن أي شرارة صغيرة في رقعة العفر يمكن أن تتحول إلى حريق إقليمي، أو إلى ما يشبه لعبة شطرنج ثقيلة تتحرك فيها الأطراف وفق حسابات دقيقة: جيبوتي، إثيوبيا، وإريتريا… ومعهم لاعبين إقليميين يرون القرن الإفريقي امتدادًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر.

عندما يصبح الطريق هو المعركة

لفهم لماذا تبدو جيبوتي على وجه الخصوص في حالة قلق شديد من ملف العفر، يكفي أن نتذكر ما تمثله هذه الدولة الصغيرة في الجغرافيا السياسية: جيبوتي ليست مجرد دولة حدودية، بل هي المفتاح البحري للمنطقة، ومركز قواعد عسكرية دولية، ومعبر للتجارة والشحن. والأهم: هي الرئة التي تتنفس منها إثيوبيا، الدولة الكبرى المحرومة من البحر. وعندما يكون اقتصاد دولة بحجم إثيوبيا مرتبطاً بالموانئ، فإن أي اضطراب على خطوط النقل أو قرب الممرات الحيوية يتحول فورًا إلى أزمة تتجاوز الحدود.

ووسط هذه الحساسية، تقع مناطق العفر كجسر بري وعقدة اتصال، لا يمكن لأي طرف أن يتركها تشتعل دون أن يدفع الثمن. هذا ليس استنتاجاً صحفياً فحسب، بل هو جزء من تاريخ المنطقة الحديث؛ فمنذ تسعينيات القرن الماضي، شهدت جيبوتي صراعاً داخلياً كبيراً ارتبط بالعفر و جبهة استعادة الديمقراطية والوحدة 

، وانتهى ذلك المسار باتفاقات سياسية وحلول مرحلية لم تُغلق الباب نهائياً أمام التوترات.

إن حضور جبهة استعادة الديمقراطية والوحدة ( FRUD )  في التداول الحالي سواء كجبهة مستعادة أو كعنوان جديد يحمل الاسم ذاته يعيد التذكير بأن الملف القديملم يُغلق بالكامل، وأن الهوية حين تتصل بالمظلومية والسلطة تصبح قادرة على إعادة إنتاج نفسها حتى بعد سنوات من الصمت.

تأكيد ميداني: الهجوم وقع بالفعل… ووجود أسرى و قتلى وجرحى

وبحسب معلومات حصلت عليها “رصد إريتريا” من مصدر ميداني مطلع ، فإن الهجوم الذي جرى داخل جيبوتي وقع بالفعل وليس اختلاقاً، ووُصف بأنه ضربة كبيرة شملت أسرى وقتلى وجرحى بأعداد كبيرة. كما أشار المصدر إلى وجود تكتم شديد من كل الأطراف، وبخاصة السلطات، وهو ما اعتبره مؤشرًا على أن حجم الضربة كان كبيرًا بالفعل.

كما أكد المصدر أن أي جهة لم تتبنَّ العملية حتى لحظة الحصول على هذه المعلومات، وأن المتابعة لا تزال مستمرة لمعرفة تفاصيل إضافية حول الجهة المنفذة وتطورات الحدث.

هذه المعطيات تمثل تحولاً مهماً في قراءة الملف، لأنها ترفع الحدث من مستوى رواية متداولة إلى مستوى واقعة ميدانية مؤكدة وفق مصدر مطلع، مع بقاء التفاصيل الدقيقة رهنًا بالمزيد من التحقق.

الدرون… لحظة التحول من حدود إلى  عمق

لكن ما أعاد الملف إلى الواجهة بهذه السرعة ليس فقط الحديث عن تمرد أو اشتباكات، بل تصاعد الحديث عن عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة.

وبحسب ما أفاد به المصدر نفسه، فإن ضربات الدرون من جانب جيبوتي وقعت بالفعل، لكنها لم تكن على الحدود الإثيوبية الجيبوتية، ولكن داخل العمق الإثيوبي كما ذُكر في بعض الروايات المتداولة.

هذا التفصيل ليس هامشياً؛ فهو يغيّر طبيعة الحدث سياسياً وقانونياً:

• الضربات داخل العمق تعني تصعيداً عابراً للسيادة بشكل مباشر

• أما الضربات على الحدود فتعني أن العمليات قد تُقدَّم باعتبارها دفاعًا عن الأمن الوطني أو استهدافًا لتهديدات قرب خطوط التماس

وفي كلتا الحالتين، فإن الدرون هنا لا يُقرأ كسلاح فحسب، بل كإعلان أن المعركة انتقلت من نطاق الاحتواء إلى نطاق الردع، ومن  التحذير السياسي إلى العمل العسكري.

وقد سبق للمشهد نفسه أن ظهر في العام الماضي في تقارير دولية وخارجية عن ضربات بطائرات مسيّرة قرب الحدود الإثيوبية-الجيبوتية، في سياق تضارب الروايات حول المواقع والأهداف والضحايا. وهذا التداخل القديم يعود اليوم باعتباره مقدمة لفهم الحاضر: إن كان الدرون قد استُخدم سابقاً، فإن عودته الآن تعني أن التصعيد الحالي لم يعد مجرد تصريحات متبادلة، بل أخذ شكلًا عملياتيًا على الأرض.

تخريب الدبلوماسية أم حماية السيادة؟

في تفسير ما جرى، ظهرت قراءات تقول إن توقيت التطورات الأخيرة ليس منفصلاً عن سياق سياسي أوسع، خاصة مع ما ارتبط بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى جيبوتي بهدف ترميم العلاقات.

وهنا تتسع القصة أكثر، لأن العلاقات بين جيبوتي وإثيوبيا لم تعد مجرد علاقات جيران. في السنوات الأخيرة، أصبح الميناء هو السياسة، وأصبح الطريق التجاري هو الأمن. جيبوتي ترى نفسها القلب البحري الطبيعي لإثيوبيا. وإثيوبيا تبحث عن منافذ وخيارات توسع وتوازن. وبينهما ينمو قلق جيبوتي من أن أديس أبابا قد تنقل ثقلها التجاري تدريجيا إلى خيارات أخرى، من بينها موانئ بديلة في الإقليم.

هذا السياق يجعل من إقليم العفر ليس مجرد منطقة قومية، بل ورقة ضغط استراتيجية: من يسيطر على الاستقرار هناك يسيطر على جزء من شريان النقل. ومن يخلق اضطراباً في المنطقة يستطيع إرباك الطرف الآخر أو تعطيل خياراته.

صندوق باندورا… الخوف من الانفصال

لكن القصة لا تنحصر في الاقتصاد. فخلف التصعيد يظهر دائماً “الشبح الأكبر”: الخوف الإقليمي من النزعات الانفصالية. إذ ترى أنظمة كثيرة في القرن الإفريقي أن أي نمو لمطالب قومية عابرة للحدود قد يفتح أبواباً يصعب إغلاقها، خاصة في زمن يتقدم فيه الحديث عن الاعترافات والمشاريع السياسية غير التقليدية في المنطقة.

وبهذا المعنى، يتحول العفر من ملف احتجاجات محلية إلى ملف “سيادي”، وتتحول مطالب الهوية إلى سؤال أمني، وتصبح الأدوات العسكرية ومن بينها الدرون جزءًا من إدارة السياسة لا العكس.

انفجار الروايات وحرب الفيديو… عندما تصبح الصورة سلاحاً

في المقابل، غذّت الأزمة حربًا موازية: حرب الروايات والفيديوهات. بعض المقاطع صُنفت أدلة، وأخرى اتُّهمت بأنها مضللة أو غير مرتبطة بالحدث.

وفي هذا النوع من الصراعات، تصبح الصورة رصاصة سياسية . من يحدد صاحب الفيديو، وزمانه، ومكانه، يحدد مسار الغضب الشعبي والإدانة السياسية، وربما يحدد مبررات الرد العسكري.

لذلك تبدو هذه المرحلة من التصعيد هي الأكثر التباساً: الحدث وقع بالفعل وفق مصادر مطلعة، لكن الساحة امتلأت بتفسيرات متضاربة تحاول كل جهة أن تفرض روايتها على وعي الجمهور.

التحول الأخطر: تعاون عفري عابر للحدود

في ظل هذا الضجيج كله، يبرز خيط أخطر تتابعه رصد إريتريا عبر متابعات خاصة: الحديث عن اتصالات أو لقاءات بين تنظيمات عفرية عبر الحدود، بما قد ينقل القضية من مستوى احتجاج الى تمرد محلي إلى مستوى تنسيق إقليمي يرفع كلفة الأزمة على الحكومات الثلاث.

فالتنسيق العابر للحدود يعني احتمال تشكل:

• شبكات دعم واتصال

• فضاءات ملاذ

• سرديات مشتركة

• وإمكانية انتقال التوتر من ساحة إلى أخرى

ومع كل خطوة من هذا النوع، تتحول منطقة العفر من خريطة قومية إلى خريطة أمن إقليمي.

ما الذي نعرفه يقيناً… وما الذي يبقى في دائرة الضباب؟

إن الحقيقة الكبرى حتى اللحظة هي أن ملف العفر يعيش تسارعًا غير عادي، وأن المنطقة تشهد توترًا سياسيًا وأمنياً حقيقياً، وأن استخدام الدرون قرب الحدود أو الحديث عنه يكشف أن الأطراف باتت مستعدة لتغيير قواعد اللعبة.

والأهم أن الهجوم داخل جيبوتي مؤكّد وفق مصدر ميداني مطلع، وأنه كان ذا أثر كبير شمل أسرى وقتلى وجرحى. أما التفاصيل الدقيقة من قبيل الأرقام المحددة والجهة التي نفذت أو تبنت العملية، فهي لا تزال ضمن دائرة التحقق والمتابعة، في ظل التكتم الرسمي.

لكن حتى مع بقاء بعض التفاصيل غير محسومة، فإن الاتجاه العام واضح:

القرن الإفريقي أمام أزمة جديدة، عنوانها “العفر”، ووقودها ليس السلاح فقط… بل السياسة، والموانئ، والخوف من الانفصال، وصراع المحاور، وتنافس الحدود على شريان البحر الأحمر.

هذا التقرير هو متابعة تحليلية مبنية على مصادر مفتوحة، إضافة إلى معلومات ميدانية من مصادر مطلعة، ويُحدّث وفق ما يرد من معطيات مؤكدة متعددة.