رصد إريتريا | تقرير – نيروبي
دعت منظمة مجتمعية تمثل لاجئين وطالبي لجوء من إريتريا وإثيوبيا في كينيا السلطات الكينية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استئناف إجراءات تسجيل طالبي اللجوء وإعادة الخدمات الأساسية التي توقفت خلال الأشهر الماضية، محذرة من تداعيات إنسانية وقانونية متزايدة على آلاف الأشخاص الباحثين عن الحماية.
وقالت منظمة Horn Refugee Voices، في بيان اطلع عليه موقع Western Insight، إن تعليق تسجيل طالبي اللجوء الإريتريين والإثيوبيين منذ عام 2025 أدى إلى حرمان العديد منهم من الوصول إلى إجراءات تحديد صفة اللاجئ والحصول على الوثائق الرسمية وخدمات الحماية الأساسية.
وأضافت المنظمة أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء واللاجئين ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات التسجيل والتوثيق ومعالجة الملفات وتحديث أوضاعهم القانونية، إلى جانب خدمات الحماية والدعم الأخرى.
وبحسب البيان، فإن استمرار هذه القيود يترك العديد من الأشخاص عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاستغلال والتشرد، فضلاً عن صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص كسب العيش.
وأشار التقرير إلى أن منظمات حقوقية كانت قد طعنت أمام القضاء الكيني في قرار حكومي صدر في يوليو/تموز 2025 وأوقف تسجيل طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أصدرت المحكمة العليا في نيروبي أوامر قضائية مؤقتة علقت تنفيذ القرار إلى حين استكمال النظر في القضية.
وطالبت المنظمة إدارة شؤون اللاجئين الكينية (DRS) بإعادة خدمات التسجيل وإصدار الوثائق لجميع طالبي اللجوء دون تمييز، بما يتوافق مع القوانين الكينية والمعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.
كما دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى تعزيز استجابتها الإنسانية وتحسين التواصل مع المجتمعات المتضررة وضمان وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى المساعدة والحماية القانونية.
وأكد البيان أن كينيا، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين منذ عقود، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب قانون اللاجئين الكيني واتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين.
وختمت المنظمة بدعوة السلطات الكينية والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة خدمات التسجيل والتوثيق والحماية، وضمان عدم بقاء أي طالب لجوء دون اعتراف قانوني أو حماية إنسانية.
