كينيا توضح قيود اللجوء على الإثيوبيين والإريتريين بعد الجدل

رصد إريتريا – تحليل خاص

بعد موجة الجدل التي أثارها قرارها الأخير في يوليو، أكدت السلطات الكينية أنها ستدرس طلبات اللجوء من إثيوبيا وإريتريا على أساس كل حالة على حدة، موضحة أنها ستواصل تسجيل طالبي اللجوء الحقيقيين، مع منح الأولوية للنساء والأطفال وذوي الإعاقة ومن عانوا من صدمات.

وفقاً لتقرير نشره موقع The East African (24 أكتوبر 2025)، جاء هذا الإعلان رداً على دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، التي أصدرت أوامر تمنع الحكومة من تعليق تسجيل طالبي اللجوء من البلدين، معتبرة أن التعليق يحرمهم من حقوقهم القانونية الأساسية ويخالف الدستور الكيني وقانون اللاجئين 2021 والقانون الدولي.

الحكومة الكينية بررت قرارها بأنه جاء بعد اكتشاف أن بعض طالبي اللجوء من إثيوبيا وإريتريا استغلوا النظام للتهريب إلى دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وليبيا، مؤكدة أن توجيهاتها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية ضمن القانون الدولي.

ورغم التوضيحات، وصف نشطاء حقوقيون القرار السابق بـ«انتهاك حقوق اللاجئين»، مشيرين إلى أنه يعقد حياة آلاف اللاجئين الذين فرّوا من القمع والاضطهاد في إريتريا وإثيوبيا، ويجعلهم عالقين بين دولة ترفض تسجيلهم ودول أخرى تشكل تهديداً لحياتهم .